عطاف يؤكد من ياوندي على إرادة الجزائر والكاميرون في تعزيز التعاون الثنائي

أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء بياوندي, على الإرادة التي تحذو الجزائر والكاميرون في تعزيز التعاون الثنائي, لاسيما في المجال الاقتصادي, مع تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وفي تصريح للصحافة, قال الوزير : "لقد حظيت بشرف كبير بأن أسلم رسالة من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إلى أخيه, الرئيس بول بيا, الذي كلف وزير الدولة, الأمين العام لرئاسة جمهورية الكاميرون باستلام هذه الرسالة نيابة عنه, وإذ لا يمكن أن أفصح عن فحوى الرسالة فاني اكتفي بالقول أنها تتعلق أساسا بسبل ووسائل تعزيز علاقتنا الثنائية".

واعتبر السيد عطاف أن العلاقة التي تجمع البلدين "تحتاج إلى ديناميكية جديدة ومضمون أكبر حيث تهدف زيارة أخي وزير الشؤون الخارجية الكاميروني إلى الجزائر وزيارتي اليوم لياوندي, وبناء على توجيهات قائدي البلدين, إلى دفع هذا التعاون بجميع أبعاده".

وأوضح الوزير أن بعث العلاقات التي يرغب فيها البلدان تمر عبر "تحديث وعصرنة الإطار القانوني لها (و) الإطار المؤسسي لها, مع تحديد الأولويات التي تتيح تفاعلا جزائريا كاميرونيا واقعيا وبراغماتيا وطموحا".

كما يتعلق الأمر, مثلما أشار إليه, "بتسهيل التواصل بين متعاملينا الاقتصاديين".

وعلى صعيد أخر, تطرق الوزير الى القطاعات الاقتصادية, و التي يعتزم البلدان على تقوية تعاونهما فيها.

وأشار السيد عطاف إلى أن "قطاع النقل بصدد إعطاء نتائج ممتازة, بحيث نعتزم سويا على توسيعه من خلال رحلة بحرية بعد الرحلة الجوية. فهناك أيضا مجال زراعة الحمضيات والذي تم تحديده كقطاع آخر من بين الأولويات وكذا مجال التعليم العالي والتكوين المهني".

وقال السيد عطاف "أنا حريص على أن أخبركم أننا جد فخورين في الجزائر بكون أن 1.000 طالبة و1.000 طالب من الكاميرون درسوا في جامعات جزائرية وتخرجوا منها".

وحسب الوزير, يعد التعاون في مجالات الصحة والطاقة من بين الأولويات, مضيفا أن المسائل الإفريقية تبقى ذات أولوية بالنسبة للبلدين.

 وأكد في ذات السياق : "هناك رهانات وأهداف وقضايا افريقية للدفاع عنها وأنا أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بهذه القضايا للدفاع عنها, فان الكاميرونيين والجزائريين دائما في المقدمة. وفي السياق الدولي المضطرب, يتضاعف عدد القضايا الإفريقية الواجب الدفاع عنها وتتطلب منا التحلي باليقظة وبالتزام أكبر لأن هذه القضايا عادلة ومشروعة وتستجيب لمصالحنا الإفريقية الأساسية".