الإذاعة الجزائرية
أكدت المحامية نادية آيت زاي،هذا الأحد، أنّ عدد النساء العاملات بالجزائر لا يتجاوز 18 بالمائة، كاشفة عن اصطدام 60 % من الجامعيات بصعوبات التوظيف.
في تصريحات خاصة بـ "ملتيمديا الإذاعة الجزائرية"، نوّهت آيت زاي إلى أنّ 15 بالمائة من النساء، لا زلت يبحثن عن عمل.
وعلى هامش ندوة "الإدماج الاقتصادي للمرأة" بالجزائر العاصمة، شدّدت آيت زاي على أنّ الجزائر لا تزال "في مراتب متراجعة رغم وجود قوانين ممتازة ومتساوية تساعد المرأة على ولوج عالم الشغل".
وأبرزت المحامية أنّ القوانين المتعلقة بإدماج المرأة "ممتازة، وهي مأخوذة من الاتفاقيات الدولية خاصة تلك المعتمدة من لدن مكتب العمل الدولي"، وأشادت بأنّ النصوص التشريعية "تضمن للعاملات حقوقهنّ في عطل الأمومة، كما تحميهنّ من العمل الليلي".
في هذا الشأن، أوضحت محدثتنا أنّ هناك قوانين تمنع العمل ليلاً للعاملات، إلا أنّ هناك تراخيص تمكّن المرأة من العمل في الليل كالطبيبات اللائي يقمن بمناوبات ليلية.
وانتهت آيت زاي إلى أنّ قانون الأسرة الصادر عام 2005، نصّ على حماية العمل النسائي وأدرج ذلك في عقود الزواج.
من جهتها، قالت "عائشة زيناي"الخبيرة الاجتماعية والتنموية والمهتمة بالحقوق الاقتصادية للمرأة، إنّ تشريعات الدولة داعمة لدور المرأة في الاقتصاد، لكنّها ركّزت على وجود ضعف، وربطت ذلك بأسباب اجتماعية في المقام الأول، بينها صعوبة موائمة العاملات بين مهامهنّ الأسرية وارتباطاتهن الوظيفية، وضعف المرافق الخاصة برعاية أطفالهنّ.
