تعديل قانون محكمة التنازع: لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تستمع إلى مستشار لدى المحكمة العليا

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, هذا الأحد, اجتماعا خصص للاستماع إلى السيد تاقة بوسعد, مستشار لدى المحكمة العليا ومحافظ دولة لدى محكمة التنازع, وهذا في إطار مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع, حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وفي مستهل الاجتماع, أشاد رئيس اللجنة, هشام صفر, بـ"الاقتراحات البناءة" التي أبداها أعضاء اللجنة حول مشروع القانون الذي يعكس --مثلما قال-- "رؤية شاملة" من شأنها تعزيز دور محكمة التنازع لضمان أداء فعال وسريع في الفصل في القضايا التي تختص بها.

من جانبه, تطرق المستشار لدى المحكمة العليا الى الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون, مشيرا على وجه الخصوص الى مسألة اقتراح تمديد رفع الدعوى أمام محكمة التنازع من شهرين إلى 6 أشهر مع التأكيد على ضرورة رقمنة العرائض, خاصة في حالة التبادل الإلكتروني.

وخلال هذا الاجتماع, تم التأكيد على أهمية معالجة النقاط المثارة لضمان صياغة "قانون متكامل" يستجيب لحاجيات محكمة التنازع ويعزز من دورها في تحقيق العدالة والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة, وفقا لذات البيان.