قرار مجلس الدولة الفرنسي صفعة لنظام المخزن وتمهيد للاعتراف بالدولة الصحراوية

اعتبر رئيس جمعية حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، الأستاذ لحسن دليل، أن قرار مجلس الدولة الفرنسي، الذي يلزم بوضع وسم "الصحراء الغربية" كبلد المنشأ على المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة، هو "صفعة مدوية" لنظام المخزن وحلفائه، خاصة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأوضح أن القرار جاء احترامًا لحكم محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت أن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية، وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

وأكد الأستاذ لحسن دليل، خلال استضافته في برنامج "ضيف الدولية" على إذاعة الجزائر الدولية، أن هذا القرار "ينسف محاولات ماكرون للالتفاف على الأحكام الأوروبية لصالح المغرب"، ويُعدُّ تحولًا كبيرًا في التعاطي الفرنسي مع القضية الصحراوية، وهو ما قد يكون "تمهيدًا للاعتراف بالدولة الصحراوية خلال الشهور أو السنوات القادمة".

ضربة للاقتصاد المغربي وتحدٍ للاستثمارات الفرنسية

وأشار المتحدث إلى أن القرار ستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على المغرب، الذي كان يعتمد على تسويق المنتجات القادمة من الصحراء الغربية على أنها مغربية، ما يعني تكبده خسائر مالية ضخمة بعد انكشاف حجم الثروات التي نهبها النظام المغربي لعقود. كما حذّر من أن الاستثمارات الفرنسية في الأراضي المحتلة، التي قُدّرت بنحو 10 مليارات دولار، باتت مهددة بعد هذا القرار، حيث قد تجد الشركات الفرنسية نفسها ملزمة بدفع تعويضات بسبب انتهاكها القانون الدولي.

التعتيم المغربي وإغلاق الأراضي المحتلة أمام المراقبين

وفي سياق متصل، تطرق لحسن دليل إلى السياسة المغربية القائمة على التعتيم الإعلامي ومنع المراقبين الأجانب من دخول الأراضي المحتلة، حيث أكد أن المغرب طرد وفدًا برلمانيًا إسبانيًا كان ينوي زيارة العيون المحتلة للاطلاع على أوضاع الصحراويين. ولفت إلى أن المغرب يمنع منذ عام 2014 أي وفود حقوقية أو إعلامية أو حتى بعثات الأمم المتحدة من دخول الصحراء الغربية، وذلك بهدف إخفاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي ونهب ثرواته الطبيعية.

تطورات متسارعة لصالح القضية الصحراوية

وفي ختام حديثه، أشار رئيس جمعية حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية إلى أن هذا القرار يأتي في سياق سلسلة من الانتصارات القانونية التي حققتها القضية الصحراوية في أوروبا، آخرها إعلان المفوضية الأوروبية أن اتفاقية الطيران الأورو-متوسطية مع المغرب لا تشمل الصحراء الغربية. وأكد أن هذه التطورات تُعزز من موقف الشعب الصحراوي في معركته القانونية لاستعادة حقوقه، معتبرًا أن المستقبل يحمل المزيد من التحولات لصالح القضية الصحراوية.