الإذاعة الجزائرية
قرّر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، انشاء لجنة لدراسة "اختلالات" القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة.
أتى ذلك لدى استقباله أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية.
وجاء في بيان لوزارة الصحة، أنّ سايحي أبرز ضرورة اغتنام تواجد هذه اللجنة لتمكينها من رفع المقترحات للجهات المختصة.
وجدّد الوزير دعمه لمطالب الممارسين المتخصصين وجميع مهنيي القطاع، من خلال الالتزام وأخذ بعين الاعتبار مطالب كل النقابات.
من جهتها، ثمّنت النقابة قرار الوزير القاضي بإنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية والتي سيجتمعون بها ابتداء من الأسبوع المقبل.
وقال أعضاء النقابة إنّهم سيطرحون انشغالاتهم وتفصيلها، مع تقديم اقتراحات تضمن مساراً مهنياً للممارس المتخصص.
وعرض أعضاء النقابة جملة من المطالب التي تهمهم كالمسار المهني، الترقيات والإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب الجديدة.
ودعوا إلى اعادة النظر في السنوات المشترطة في الترقية والنظام التعويضي بما يتماشى والأنشطة الطبية المتخصّصة التي يقومون بها.
وشهد العددان الأخيران من الجريدة الرسمية، صدور المراسيم التنفيذية المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي الصحة.
ويتعلق الأمر بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين للصحة العمومية والموظفين المنتمين لأسلاك الطبي والشبه الطبي.
وأكّد سايحي أكد أهمية الحوار لإيجاد حلول لجملة النقائص المسجلة من قبل النقابة في القانون الأساسي الجديد.
وأبرز "الأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات".
وأشار إلى أنّ تحقيق ذلك هو "مبتغى الإدارة المركزية لتوفير الجو الملائم لكل مستخدمي قطاع الصحة".
وركّز على هدف تمكين مستخدمي القطاع "من العمل بأريحية تامة خلال مسارهم المهني".
يُشار إلى أنّ اللقاء أتى مواصلةً من سايحي للقاءاته التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين، وعملاً بمبدأ الحوار لتحسين وضعية مستخدمي الصحة.
