الإذاعة الجزائرية
أكّد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، قرب جاهزية مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص.
وفي لقاء نظمه الجمعة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، أفاد تليجي أنّ القانون يتواجد في مرحلته النهائية.
اللقاء الموسوم "دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري"، شهد اجماعاً على أنّ تفعيل القانون المذكور من شأنه تحفيز الاستثمار.
وذلك خصوصاً في مجال البنى التحتية مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات والمرافق العامة.
وأوضح تليجي أنّ "القانون الجديد الجاري إعداده يهدف إلى سد الثغرات القانونية".
وأبرز تمكين القانون المرتقب، القطاع الاقتصادي من المشاركة بشكل كامل في المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وأوضح تليجي أنّ مشروع القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى "توضيح نطاق التطبيق، وارساء إطار تنظيمي ومؤسساتي.
وأحال تليجي على أنّ القانون المنتظر يتيح تحديد إجراءات منح العقود وآليات المكافأة بدقة.
وأكّد تليجي أنّ هذا النموذج من شأنه تخفيف العبء على ميزانية الدولة عبر رصد التمويلات الخاصة للمشاريع العامة.
ونوّه إلى أهميته على صعيد تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز.
وأكد أنّ "العديد من دول العالم تستخدم هذا النموذج لإبراز رواد وطنيين".
وأضاف أنّ الجزائر تمتلك عدداً كبيراً من الشركات في مختلف القطاعات التي بوسعها الاستفادة من شراكة القطاعين العام والخاص.
يُشار إلى أنّ المهمة الرئيسة للصندوق الوطني للتجهيز، تكمن في تقييم المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
ويقوم الصندوق (تحت وصاية وزارة المالية)، بفحص الدراسات الخاصة بإنضاجها، ومتابعة انجازها.
ويتولى أيضاً تقييم تنفيذ الدراسات بأثر رجعي، لإضفاء المزيد من الفعالية على نفقات الدولة.
تخفيف العبء على ميزانية الدولة
أبرز المتدخلون في اللقاء، "الأهمية القصوى" لهذا النوع من الشراكة.
ولفتوا إلى أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنمط لتمويل وادارة المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن شأن هذه الشراكة، المساهمة في تخفيف العبء على ميزانية الدولة والإسهام في بروز شركات "رائدة" في هذا القطاع.
وأفيد أنّه في إطار شراكة القطاعين العام والخاص، تتولى مؤسسة خاصة مهمة تمويل البنية التحتية و تصميمها وبناءها واستغلالها وصيانتها.
وذلك مقابل أجر يدفع عادة على مدى فترة طويلة، وبناء على طلب الدولة.
ورغم بقاء الدولة مالكة للمشروع، فإنّها تفوض إدارته واستغلاله إلى متعامل خاص لمدة محددة قد تصل إلى 30 عاماً.
الأمن القانوني للقطاع الخاص
شدّد بوبكر آيت عبد الله، الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، على أنّ قانون الشراكة "سيضمن الأمن القانوني خاصة للقطاع الخاص".
وذلك عبر تأطير هذا النشاط وتوضيح المفاهيم.
وأكّد أهمية القيام بعمليات توعوية لتعميم هذا النمط من إدارة المشاريع، خاصة بين متعاملي القطاعين العام والخاص.
ودعا آيت عبد الله إلى اعداد أدلة للممارسات الجيدة "توضع تحت تصرف المسيرين".
وهي عملية ستجعل – يضيف آيت عبد الله – مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في متناول المسيرين.
