المغرب:صفقة استيراد أطنان من النفايات الأوروبية تعود إلى الواجهة

عادت صفقة استيراد المغرب لأطنان من النفايات الأوروبية الى الواجهة لتضع الحكومة في قلب الإعصار بعد وقوعها في "ورطة سياسية" قد تحول المملكة إلى مزبلة, بينما تجددت المطالب بوقف هذه العملية التي تشكل تهديدا حقيقيا للبيئة والصحة العامة.
وتفجر الجدل مجددا حول هذه القضية -التي سبق و أن أثارت موجة من الاستياء في المغرب- بعد أن تبين أن حكومة عزيز أخنوش طلبت إدراج المغرب ضمن قائمة الدول المؤهلة لاستيراد "النفايات غير الخطيرة" من الاتحاد الأوروبي, وهو ما أثار تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة وتأثيراتها على  الصحة العامة.
في هذا السياق, وجه النائب محمود عبا من الفريق الاشتراكي المعارض, سؤالا مكتوبا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة, استفسر فيه عن دوافع الحكومة لاستيراد النفايات رغم أن بعضها "قد يكون غير آمن وخطيرا على البيئة والصحة العامة".
و أشار النائب المغربي إلى أن عملية الاستيراد "تتم في ظل غياب معطيات دقيقة توضح طبيعة النفايات المستوردة ومدى تأثيرها", مضيفا أن الحكومة "لم تقدم أدلة تثبت أنها لا تشكل أي تهديد بيئي".
و أكد أن الخطورة في هذه العملية "تكمن في الغموض الذي يحيط بها حيث يجري استيراد النفايات دون تقديم شروحات واضحة للرأي العام حول طبيعتها ومدى تأثيرها على البيئة وحتى على الصحة العامة", معتبرا أن استمرار هذه العملية "يعكس مشكلة حقيقية مرتبطة بعدم استغلال النفايات المحلية في ظل ضعف ملحوظ في تطوير صناعة التدوير, إذ يتم طمر معظم النفايات دون إعادة تدويرها ما ينعكس سلبا على المنظومة البيئية بشكل عام".
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي, استورد المغرب حوالي 800 ألف طن عام 2022 من النفايات الأوروبية.
كما قدم المغرب طلبا رسميا للانضمام إلى قائمة الدول المؤهلة لاستيراد النفايات من الاتحاد الأوروبي في سياق إعداد أوروبا للائحة جديدة لشحنات النفايات.
ويثير هذا الموضوع باستمرار جدلا واسعا في أوساط الفاعلين و نشطاء البيئة والطبقة السياسية بالمغرب, وسط مخاوف من التأثيرات البيئية والصحية المحتملة, وطالبوا بوقف استيراد هذه النفايات وتقديم توضيحات من الجهات المعنية.
للتذكير, فإن هذه القضية تفجرت منذ ثماني سنوات, لما حذر معتقل الرأي محمد زيان, حينما كان أمينا عاما للحزب الليبرالي المغربي, من "نفايات نووية صهيونية قد تكون دخلت المغرب", ما دفع بأحد المحامين الى اعتبار أن تصريحات وزير حقوق الإنسان السابق ونقيب المحامين سابقا تدعو الى فتح تحقيق عاجل لاطلاع المغاربة على حقيقة الموضوع, خصوصا ما تتضمنه هذه النفايات.