فرنسا: نواب يستنكرون وجود خريطة للمغرب تشمل الصحراء الغربية في الجمعية  الوطنية 

استنكر نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية, التعديل الذي أجرته هذه الأخيرة على الخريطة المتعلقة بتمثيل المغرب, والتي أصبحت تشمل 
الصحراء الغربية المحتلة, مشددين على ضرورة احترام القانون الدولي الذي يعتبر الإقليمين "منفصلين" و"متميزين" عن بعضهما البعض.
وخلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية, "ندد" النائب جون بول لوكوك (اليسار الديمقراطي والجمهوري) بالتعديل الذي مس الخريطة.
وقال مخاطبا رئيس الجلسة: "أود أن أعبر عن استيائي الشديد لتغيير الخريطة الموجودة خلفكم", مؤكدا أن غضبه موجه ل"رئيس لجنة الشؤون الخارجية (برونو فوكس)".
ووفقا للنائب لوكوك, "قبل شهر, لم تكن هذه الخريطة موجودة هنا, بل كانت تلك المطابقة لقرارات الأمم المتحدة والمتوافقة مع القانون الدولي".
وأضاف قائلا: "قبل شهر (...) لم يكن المغرب والصحراء الغربية يظهران بنفس اللون, واليوم أضحى كل من المغرب والصحراء الغربية يشكلان بلدا واحدا", متأسفا لكون أحد أعضاء هذه اللجنة اتخذ هذا القرار.
واعتبر جون بول لوكوك أن هذا التعديل في الخريطة يسيء إلى "سمعة الدبلوماسية البرلمانية" و"سمعة اللجنة", داعيا أعضاء هذه الأخيرة إلى "عدم قبول ذلك".
و أضاف أن "الفصل بين السلطات يعني أيضا أن يقرر نواب لجنة الشؤون الخارجية احترام القانون الدولي...".
من جهتها أيدت النائب كليمونتين أوتان (مجموعة البيئة) ملاحظة زميلها, مؤكدة أنها مثله "جد مصدومة من الخريطة الجديدة وطلبت من الرئيس فوكس استفسار حول تغيير الخريطة".
وفي قراراتها الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024, أكدت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي مرة أخرى أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان "منفصلان" و"متميزان" عن بعضهما البعض. وذكرت المحكمة بأنه "بالنظر إلى القانون الدولي, للصحراء الغربية وضع خاص ومتميز".
وهذا الوضع يتم تسليط الضوء عليه في كل مرة من قبل محكمة الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل للاتحاد الأوروبي في مختلف قراراتهما الصادرة منذ سنة 2015.
للتذكير, أدرجت منظمة الأمم المتحدة الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ سنة 1963, وتظل القضية الصحراوية مدرجة في جدول أعمال اللجنة الرابعة المتخصصة في المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.