المغرب: غضب شعبي إزاء أزمات اقتصادية اجتماعية متراكمة

يواصل المغاربة تكبّد أزمات متفاقمة تعكس فشل سياسات المخزن في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

ويشهد المغرب تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، حيث باتت الأوضاع المعيشية للمواطنين تشهد تدهوراً مستمراً.

وذلك في ظل غياب استراتيجيات حقيقية للتعامل مع الأزمات المتراكمة.

وأمام هذا الوضع المتأزم، حذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التدهور المستمر في مستوى المعيشة للمواطن المغربي.

وربطت الجمعية المذكورة، التدهور بعوامل متعددة على غرار الجفاف الذي فاقم معاناة الفلاحين الصغار في غياب أي دعم حكومي.

ويعرف المغرب ارتفاعاً متزايداً في الأسعار والركود الاقتصادي وارتفاع معدّلات البطالة والفقر.

وندّدت الجمعية باستمرار السلطات في هدم المنازل وافراغ السكان دون مراعاة الجوانب الاجتماعية أو إيجاد حلول بديلة.

وأشارت إلى أنّ البنية التحتية المتردية وغياب الاهتمام بالسكن غير اللائق والدور الآيلة للسقوط تسبّبا في كوارث عديدة.

وأدّت الأمطار الأخيرة إلى غرق منازل وانهيار بعضها في مدن مثل الدار البيضاء والرباط.

وفيما يخص المناطق المتضررة من زلزال الحوز (الثامن سبتمبر 2023)،  سجلت الجمعية أوضاعاً مأساوية تهدد صحة وسلامة السكان.

ويشكو منكوبو الحوز من ىاستمرار غياب التدابير اللازمة لحمايتهم.

وعلى الصعيد الحقوقي، استنكرت الجمعية تزايد القمع والتضييق على الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وندّدت الجمعية بالمحاكمات الجائرة التي يتعرضون لها، وطالبت السلطات بالكفّ عن هذه السياسات التعسفية.

ووجّهت رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، دعت فيها إلى التزام المغرب بتعهداته الأممية.

ولاحظ الناشطون الحقوقيون تباينات في مجال حقوق الإنسان، وتمييزاً في مختلف المجالات.

وسلّطت الجمعية الضوء على استمرار مصادرة أراضي السكان الأصليين لصالح جهات نافذة وأجنبية، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية.

واعتبرت أنّ هذه السياسات تكرس الإقصاء والتهميش بحق فئات واسعة من المجتمع.

من جهته، انتقد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين الحكومة لعجزها عن كبح ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وأكّد أنّ الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة مباشرة لسياسات غير مسؤولة أدت إلى تفاقم الاستغلال ومعاناة المواطن البسيط.

فقدان السيطرة على الأسعار

اتهم اتحاد جمعيات حماية المستهلكين، الحكومة المغربية بالتواطؤ مع لوبيات الاقتصاد، ممّا أدى إلى فقدان السيطرة على الأسعار.

وركّز على القطاعات الحيوية كالمواد الغذائية والمحروقات، ما أفرز زيادات غير مبررة للمنتجات الأساسية.

يحدث ذلك، في ظل غياب أي إجراءات رقابية فعالة، مما يجعل المواطن المغربي ضحية لجشع المضاربين.

وتطرق الاتحاد إلى قطاع المحروقات، حيث شدّد على أن استمرار تعطيل مصفاة "لاسامير" يشكل جريمة اقتصادية بحق المغاربة.

وانتقد ترك السوق تحت سيطرة الشركات المتحكمة في الأسعار دون أي تدخل حكومي جاد.

واعتبر أنّ غياب خطوات حاسمة في هذا الملف، يؤكد تجاهل الحكومة لمصلحة المستهلك.

واختتم الاتحاد بيانه بالتحذير من أنّ استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قد يؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي.

وانتهى إلى المطالبة بتدخل عاجل لوضع حد لهذه الفوضى وانقاذ المواطنين من الأزمة الخانقة التي يعيشونها.