الإذاعة الجزائرية
أثرت الجزائر وإثيوبيا، مساء اليوم الأحد، اطارهما الثنائي بالتوقيع على ثلاثة عشر نصاً قانونياً، فضلاً عن مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية.
وأتى ما تقدّم بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة بأديس أبابا، في خطوة تعزّز الزخم والحركية بين البلدين.
والتأمت الدورة برئاسة وزير الدولة، وزير الخارجية والجالية والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ونظيره الإثيوبي، جيديون تيموثيوس.
وكان للميادين الاقتصادية الحظ الأوفر منها، على غرار الصناعة الصيدلانية وترقية الاستثمارات والفلاحة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة.
وحُظي العنصر البشري هو الآخر باهتمام خاص من خلال إمضاء مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات التعليم العالي والرياضة والثقافة.
وذلك إيماناً من الطرفين بأنّ تعزيز الصداقة والتفاعل بين الشعبين الجزائري والإثيوبي يبقى ركيزة أساسية لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
تحديد أولويات واضحة
أفضت أشغال اللجنة المشتركة إلى نتائج ملموسة وطموحة.
وتمثلت في تحديد أولويات واضحة من المنتظر أن تركز عليها الشراكة الجزائرية الإثيوبية خلال المرحلة المقبلة.
وهذا لا سيما في مجالات مثل الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة.
ومن الواضح بأن هذه الأولويات رُسمت بناء على ما يزخر به البلدان من إمكانيات اقتصادية تكاملية.
ووفقاً لما سطره كل منهما من تطلعات بعنوان سياساته التنموية.
وذلك بهدف وضع أسس صلبة لشراكة اقتصادية واعدة بين بلدين فاعلين ووازنين في القارة الإفريقية.
ووفقا لمتابعين، فإنّ الطرفين الجزائري والإثيوبي وفّقا إلى حد كبير في تحقيق الأهداف التي كانت منتظرة من أشغال اللجنة المشتركة.
وهذا سواء فيما يتعلق بتعزيز التنسيق السياسي أو فيما يخص تطوير وتنويع التعاون الثنائي.
وجاء ما تقدّم، فضلاً عما هو مرتبط بإثراء ترسانة الاتفاقيات التي تنظم العلاقات بين البلدين.
وعلى الصعيد السياسي، أظهر البيان المشترك الذي أقره الطرفان تطابقاً في الرؤى والمواقف.
وشمل التطابق مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إقليمياً وقارياً ودولياً.
وذلك في ظل تمسك الدولتين الثابت بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وكان عطاف مرفوقاً في هذه الدورة بوفد رفيع المستوى ضمّ مسؤولين سامين يمثلون عشرة قطاعات وزارية وهيئات وطنية.
وأتى التئام اللجنة المشتركة الجزائرية الإثيوبية تنفيذاً للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وهذا بمعية رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال لقائهما في فيفري الماضي بأديس أبابا.
وتمّ التوافق آنذاك على ضرورة توطيد الشراكة الاستراتيجية وتوسيعها إلى الميادين الاقتصادية.
