الإذاعة الجزائرية
كشف المدير المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري وتربية المائيات، مجدوب بن علي، أنه تم رفع القيود على 105 مشروع في مجال تربية المائيات، مع تسليم العديد من قرارات الامتياز للمستثمرين بغية الحصول على مساحات بحرية لإنشاء مشاريع أو توسيع نشاطهم.
وأوضح مجدوب بن علي، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى هذا الأربعاء أن "القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة من شأنها أن تعطي إنتعاشا قويا لتربية المائيات، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بقبول مشروع التعديل في شقه المتعلق، بإنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين، في مجال الصيد البحري".
وأضاف أن "هذا القرار أثلج صدور المهنيين وأنه سيعود عليهم بالخير من حيث تنظيم نشاطهم، وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وسيكون له دفع قوي لترقية نشاط الصيد البحري وتربية المائيات. مع رفع الإنتاج وتحسين الأداء وتوفير المنتوج السمكي سواء من الصيد البحري أو تربية المائيات بأثمان معقولة وفي متناول المواطنين".
كما أشار مجدوب أنه "بعد مصادقة مجلس الوزراء على تعديل القانون في شقه المتعلق بإنشاء التعاونيات سيستكمل بإصدار قوانين تنظيمية والتي هي في إطار الإعداد من أجل إنشاء أول تعاونية خلال هذه السنة".
من جانب آخر، أكد مجدوب أن " المزايا الجبائية الممنوحة لنشاط الصيد البحري وتربية المائيات وتخفيضها من 19 إلى 9 بالمائة مع تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة، أعطى انتعاشا للقطاع وسيكون له أثر إيجابي على الأسعار وسيحفز المستثمرين حاملي المشاريع على ولوج هذا النشاط وتوسيع مشاريعهم".
ليضف أيضا أن "وزارة الصيد البحري وتربية المائيات ترافق هذه المشاريع من أجل تسهيل ورفع كل العراقيل للحصول على العقارات وتنويع التمويلات البنكية بعد أن كانت تقتصر سابقا على بنك الفلاحة والتنمية الريفية".
كما أردف مجدوب قائلا إن "العمل المشترك والتنسيقي مع العديد من الوزارات، خاصة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، سمح بتمويل ألف مشروع لصالح المستثمرين في مجال تربية المائيات التي بإمكانها خلق قيمة مضافة ومناصب الشغل".
وطالب مجدوب خلال حديثه بضرورة تطوير صيانة وبناء صناعة السفن بقدرات وطنية من أجل تطوير وعصرنة الأسطول البحري من أجل الرفع من المنتوج وتحسين الآداء واستغلال جميع ثرواتنا المائية مع تشجيع الصيد التقليدي الذي يساهم -حسبه- في الحفاظ على مهنة الصيد البحري والمهن المرتبطة بها.
من جانب آخر، إعترف المدير المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري وتربية المائيات أن "أسعار السمك مرتفعة وليست في متناول المواطن الجزائري البسيط، خاصة في الفترات الشتوية التي يقل فيها العرض لذلك فقد تقرر رفع الإنتاج وتطوير الأداء والتكوين للحفاظ على الإنتاج الذي قدر خلال السنوات الأخيرة بحوالي 100 ألف طن والذي سيتم رفعه من خلال تشجيع تربية المائيات البحرية والقارية" مؤكدا أنه "في آفاق 2024 سيتم بلوغ هدف 166 ألف طن من المنتجات البحرية الذي سطره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
