الإذاعة الجزائرية
اعتبر اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد أن الثامن من ماي 1945 يمثل محطة تاريخية فارقة، إذ أعاد إحياء الروح الوطنية في صفوف الشعب الجزائري، وأيقظ الوعي السياسي في نفوس النخبة الوطنية، مشيرًا إلى أن المرحلة التي تلت هذا التاريخ صححت العديد من النقائص التي شابت النضال الوطني ضد الاستعمار بين عامي 1830 و1947، حيث أدركت النخبة آنذاك أن النضال يتطلب تنظيمًا، فتم تأسيس المنظمة الخاصة سنة 1947، التي مهّدت بدورها لاندلاع ثورة التحرير المباركة.
وفي مداخلته هذا الاثنين ضمن برنامج "فوروم الأولى" على القناة الإذاعية الأولى، أكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، أن متابعة ملفات الذاكرة والمحافظة على مكاسب الاستقلال هو واجب وطني يقتضي اليقظة والمسؤولية من جميع فئات المجتمع، مشددًا على أن أفضل رد على الاستعمار يكمن في تقوية الذات الوطنية وتعزيز النسيج الداخلي، لأن وحدة الصف وقوة الداخل تشكلان السلاح الأمثل لمواجهة الأزمات والتحديات.
من جهته، أشار محمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الأمة، إلى أن مسألة الذاكرة الوطنية بالنسبة لجيل الاستقلال تمثل التزامًا ووفاءً لرسالة الشهداء، معتبرًا أن المجزرة الهمجية التي ارتكبتها فرنسا في ماي 1945 كافية لإدانتها تاريخيًا، وأن اختيار تاريخ 8 ماي كيوم وطني للذاكرة هو اختيار صائب، لأن هذه المحطة التاريخية شكّلت دفعة قوية للنضال الوطني وأرست خيار الثورة كطريق نحو الاستقلال.
وأضاف الدكتور عمرون أن تجريم الاستعمار هو مطلب مشروع وتاريخي، خاصة في ظل وجود بعض الأصوات الفرنسية التي لا تزال تدافع عن الاستعمار وتصفه بالإيجابي. وأوضح أن الهدف من قانون تجريم الاستعمار هو مناهضة الاستعمار بكل أشكاله، وتحميله المسؤولية عن تدهور أوضاع الشعوب، خصوصًا في دول العالم الثالث، مشيرًا إلى أن اعتماد مقترح الجزائر بشأن تجريم الاستعمار داخل الاتحاد الإفريقي يُعد إنصافًا تاريخيًا لشعوب القارة الإفريقية.
كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الأمة أن بيان أول نوفمبر يمثل الوثيقة الجامعة التي توحّد مختلف فئات وأطياف المجتمع الجزائري، مهما كانت اختلافاتهم، ولهذا جعله دستور 2020 الوثيقة المرجعية لبناء الدولة الجزائرية الحديثة.
