نسيمة أرحاب :نحو إصدار نصوص تنظيمية جديدة تعزز مكانة المقاول الذاتي في الاقتصاد الوطني

أكدت نسيمة أرحاب، الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في ختام  فعاليات الصالون الأول للمقاول الذاتي، أن الوزارة تنتظر صدور النصوص التنظيمية لقانون الصفقات العمومية، لما لها من أهمية في إدماج فئة المقاولين الذاتيين ضمن نشاط الإقتصاد الوطني .

وأوضحت أرحاب في تصريحات ،هذا الإثنين ، لبرنامج "ضيف الصباح " للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية  أن هذه المراسيم التطبيقية التي يجري إعدادها بالتشاور والتنسيق مع وزارة المالية، ستُدرج المقاول الذاتي كمتعامل اقتصادي معترف به، مما يسمح للمؤسسات العمومية والخاصة باللجوء إلى خدماته ضمن الصفقات العمومية.

وأضافت قائلة ،" الإطار القانوني الجديد سيؤطر العلاقة بين الطرفين بعقود قانونية، ما يضفي الشرعية والاحترافية على المعاملات، ويضمن حقوق الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المستحقات وتفادي الإشكالات التي كانت تواجه المؤسسات سابقًا."

إصلاحات منتظرة لتشجيع الموظفين على المقاولة

أشارت ضيفة الإذاعة إلى  أن قانون العمل الحالي (11-90) لا يمنع العاملين في القطاع الاقتصادي من الاستفادة من صفة المقاول الذاتي، إلا أن قانون الوظيف العمومي لا يزال يحول دون استفادة الموظفين العموميين من هذه الصفة.

وكشفت بالمناسبة عن مشاورات جارية مع وزارة العمل لمراجعة هذه النصوص بهدف إدماج المقاول الذاتي ضمن فئة الموظفين العموميين في المنظور القريب ، مع إمكانية فتح المجال أمام ممارسة بعض الأنشطة بشكل قانوني دون المساس بالوظيفة الأساسية.
أكثر من 30 ألف مقاول ذاتي منذ انطلاق النظام

في تقييمها لإستراتيجية الوزارة في هذا المجال ، أعلنت السيدة أرحاب أن أكثر من 30 ألف شخص حصلوا على بطاقة المقاول الذاتي منذ إطلاق النظام وتأسيس الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي قبل عام.

وأشارت بالقول ،"الإقبال فاق التوقعات، و لكننا في حاجة إلى بذل جهد أكبر لتوسيع الوعي حول الامتيازات، خصوصاً في صفوف الفئات التي تجهل تفاصيل النظام أو تعتقد أن نشاطها لا يمكن أن يُدرج ضمن هذا الإطار."

وتابعت تقول، " الصالون  الأول للمقاولاتية كان  فرصة لتقييم تجربة المقاولين الذاتيين من حيث التسجيل، المرافقة، والتعامل مع الهيئات العمومية، كإدارة الضرائب والضمان الاجتماعي ،كما  سمح  أيضا بتنظيم جلسات تكوينية لفائدة المشاركين حول أهمية العمل المنظم والمقنن، بما يعزز مكانتهم الاجتماعية ويسهّل تعاملهم المهني مع الزبائن."

هيمنة الأنشطة الرقمية خلال سنة 2024
بحسب أرحاب ، أظهرت المعطيات أن القانون استهدف في مرحلته الأولى الإعتناء بفئة النشاطات الرقمية والتي تمثل  45٪ من المسجلين في النظام ،وخاصة في تطوير الويب، التصميم، والتسويق الإلكتروني، وهي مجالات شهدت إقبالاً متزايداً بعد جائحة كوفيد-19 ، إضافة إلى أكثر من 1300 نشاط معتمد ضمن هذا النظام، 95٪ منها اختيرت فعليًا من طرف المسجلين، وتتوزع بين الاستشارات، الخدمات الفردية والمنزلية، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستركز على الأنشطة التي حظيت باهتمام أقل، إضافة إلى دعم الراغبين في اقتراح أنشطة جديدة تناسب ميولاتهم وقدراتهم.

مشروع "ألف مجمع"  للبلاستيك

أطلقت الوزارة مشروع "ألف مجمع بلاستيك" بالتعاون مع الوكالتين الوطنيتين للقرض المصغر والمقاول الذاتي ويهدف المشروع إلى تمويل المقاولين الذاتيين بقروض تصل إلى مليون دينار لاقتناء معدات التجميع، بما في ذلك مركبات مخصصة لهذا النشاط ثلاثية العجلات  الذي يدخل ضمن إعادة تدوير النفايات.

النساء وكبار السن ضمن الأولويات.

قالت السيدة أرحاب إن استراتيجية الوزارة لهذا العام تركز على فئتين: النساء والعاملين في مجال الخدمات المنزلية، حيث بينت الإحصاءات أن النساء لا يمثلن سوى 15 إلى 17٪ من المسجلين، وهو رقم اعتبرته أرحاب لا يلبي تطلعات الوزارة ، مما يستدعي مرافقة خاصة.
كما لفتت إلى أن هناك فئة من كبار السن، بين 50 و80 سنة، تمكّنت من الاندماج ضمن نظام المقاول الذاتي ، خاصة ممن استفادوا من تقاعد مبكر ووجدوا في المقاولة الذاتية فرصة لدخل جديد عبر توظيف تجاربهم و خبراتهم لفاتدة عديد المؤسسات و خاصة في مجال الإستشارة.

رقمنة شاملة وتبسيط الإجراءات
وعن آليات التسجيل، أوضحت المتحدثة أن النظام يتميز بإجراءات مبسطة ورقمنة كاملة، حيث يمكن للمقاول التسجيل إلكترونيًا، دون الحاجة للتنقل، بفضل الربط البيني بين الإدارات المعنية، بما في ذلك الضرائب والضمان الاجتماعي.
وأضافت أن التسجيل يخضع لنظام ضريبي رمزي بنسبة 0.5٪ من رقم الأعمال، على ألا يتجاوز سقف 5 ملايين دينار خلال ثلاث سنوات. وعند تجاوزه، يتحول النشاط إلى مؤسسة مصغرة تتطلب سجلاً تجارياً.
.