الإذاعة الجزائرية
ترأس وزير الصحة، السيد عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين، اجتماعا تنسيقيا وتقييميا، لبحث إجراءات فعالة وعملية لتسوية ديون المؤسسات العمومية للصحة المتعلقة باقتناء الأدوية والأمصال واللقاحات، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر، أن السيد سايحي ترأس عبر تقنية التحاضر عن بعد، اجتماعا تنسيقيا وتقييميا بمقر الوزارة خصص لتقديم عرض شامل حول الوضعية المالية الراهنة للصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر، تم خلاله تناول مسألة الديون المستحقة على المؤسسات العمومية للصحة، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية ومدراء الصحة والسكان للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها.
وبعد الاستماع لعروض قدمت من قبل مديرة المالية والوسائل والمدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات والمدير العام لمعهد باستور الجزائر، شدد الوزير على أن "وضعية هاتين الهيئتين الرئيسيتين في تموين المؤسسات الصحية بالأدوية، المستلزمات الطبية، اللقاحات والامصال، تستوجب اتخاذ إجراءات استعجالية
وفعالة".
وفي هذا الشأن، أكد أن "ضمان التموين الدائم والمستقر للمستشفيات هو من صميم أولويات القطاع، ولن يسمح بأي تراجع في نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، أو في مستوى التكفل الطبي بالمريض".
ومن ذات المنظور-وفقا لذات البيان-" أسدى السيد سايحي تعليمات واضحة بضرورة تحيين مدونة ميزانية المؤسسات الصحية، مع إدراج مادتين جديدتين للتكفل بنفقات الأدوية والمستلزمات الطبية للصيدلية المركزية للمستشفيات، واللقاحات والأمصال لمعهد باستور الجزائر".
كما أمر مسيري المؤسسات الصحية "بإعداد وضعية تقييمية لتسديد الديون المتراكمة من خلال برنامج زمني دقيق كأخر أجل يوم 30 جوان، يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية لكل مؤسسة صحية على حدى، دون التأثير على سير عملية التموين واستمراريتها".
وخلال ذات الاجتماع، دعا الوزير إلى "رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الصحية العمومية من جهة، وهيئات التموين من جهة أخرى، ممثلة في الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور، وذلك من خلال تحسين آليات التسيير والمتابعة المالية وتعزيز فعالية أنظمة الرقابة الداخلية".
وفي هذا الخصوص أكد على "أهمية ترشيد النفقات وتوجيه الميزانيات حسب الأولويات الصحية الفعلية، مع ضرورة تفعيل آليات المتابعة والتقييم المستمر، للحد من الاختلالات وتعزيز الشفافية في تسيير الموارد".
وفي السياق ذاته أمر الوزير "بمرافقة المؤسسات الصحية في مسار تسوية الديون عبر توفير الدعم الفني اللازم قبل نهاية السنة الجارية، سواء من خلال تخصيص أغلفة مالية خاصة أو استحداث موارد إضافية موجهة لهذا الغرض".
وبالمناسبة دعا إلى "تضافر جهود جميع الفاعلين في القطاع، والتحلي بروح المسؤولية المشتركة من أجل ضمان استقرار واستدامة المنظومة الصحية الوطنية".
تجدر الاشارة الى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار "تفعيل المحور الخامس من مخطط عمل المريض، الذي أقره الوزير، والذي يهدف إلى بناء نظام صحي فعال، متوازن ماليا، ومستدام في تموينه، بما يضمن حق المواطن في العلاج"، وفقا للمصدر نفسه.
