الأمم المتحدة: تدمير الكيان الصهيوني للنظام التعليمي والديني والثقافي بغزة "يرقى إلى مستوى جرائم حرب"

أكدت اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن هجمات الإحتلال الصهيوني المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، أدت إلى تدمير النظام التعليمي وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، وهو ما يرتقي إلى مستوى "جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه - حسب مركز إعلام الأمم المتحدة - :"نشهد مؤشرات متزايدة على أن (الكيان الصهيوني) يشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة، فاستهدافه للحياة التعليمية والثقافيةوالدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والقادمة، ويعرقل حقهم في تقرير المصير".

وذكرت اللجنة أن الكيان الصهيوني استخدم الغارات الجوية والقصف والحرق والهدم المتعمد لتدمير وإتلاف أكثر من 90 بالمائة من مباني المدارس والجامعات في غزة، ما أدى إلى تهيئة ظروف جعلت تعليم الأطفال، بمن فيهم المراهقون، وسبل عيش المعلمين مستحيلة، موضحة أن أكثر من 658 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم منذ 21 شهرا.

وأوضح تقرير جديد أصدرته اللجنة بأن قوات الإحتلال "ارتكبت جرائم حرب، شملت توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل المتعمد في هجماتها على المرافق التعليمية التي أوقعت ضحايا مدنيين"، مضيفة أنه بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية، ارتكبت قوات الإحتلال "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في
الإبادة".

وقالت إنها وثقت وحققت في عدة حالات حرق وهدم لمرافق تعليمية على يد قوات الإحتلال، والتي خلصت إلى أنها متعمدة وغير ضرورية، وإن جنود الاحتلال سجلوا مقاطع فيديو ووزعوها يسخرون فيها من الفلسطينيين والتعليم الفلسطيني، قبل تدمير المدارس والجامعات، معتبرة هذه الأفعال مؤشرا على نية قوات الإحتلال "تدمير هذه المرافق لتقييد وصول الفلسطينيين إلى التعليم على المدى البعيد".

ووجدت كذلك "أدلة دامغة" على أن قوات الإحتلال استولت على مرافق تعليمية و استخدمتها كقواعد عسكرية أو مناطق انطلاق لنشاطها العسكري، موضحة أن هذا السلوك يشكل "انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية".

وقالت رئيسة اللجنة: "إن أطفال غزة فقدوا طفولتهم ومع عدم توافر التعليم، أصبحوا مضطرين للقلق بشأن البقاء على قيد الحياة وسط الهجمات وعدم اليقين والجوع والظروف المعيشية دون المستوى الإنساني، وما يثير القلق بشكل خاص هو انتشار استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما هو أبعد من غزة، مؤثرا على جميع الأطفال الفلسطينيين".

وأضافت إن هجمات الإحتلال ألحقت أضرارا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، في إطار حملة أوسع لتدمير الأهداف المدنية والبنية التحتية من خلال الغارات الجوية والقصف، مضيفة أن هذه الهجمات استهدفت مواقع دينية كانت تستخدم كملاجئ، مما أسفر عن استشهاد مئات الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال.

وفي الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وجدت اللجنة أن قوات الإحتلال استولت وطورت واستفادت من مواقع تراث ثقافي، وشردت السكان الفلسطينيين من تلك المواقع، ومنعت الفلسطينيين أو فرضت قيودا صارمة عليهم للوصول إلى هذه المواقع.

وأضافت أنه في القدس الشرقية، أدت الاقتحامات المتكررة والاعتقالات والمضايقات ضد المصلين والشخصيات الدينية في الحرم الشريف إلى قيود شديدة على حرية العبادة، وفي عدة مناسبات، إلى إشعال صراع أوسع نطاقا.

وقالت رئيسة اللجنة: "أثرت الهجمات على المواقع الثقافية والدينية تأثيرا عميقا على الثقافة غير الملموسة، مثل الممارسات الدينية والثقافية والذكريات والتاريخ. إن استهداف المواقع التراثية وتدميرها، وتقييد الوصول إليها في الضفة الغربية، ومحو تاريخها المتوارث، يقوض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويضعف هويتهم الجماعية".

وأشارت إلى أن الكيان الصهيوني "لم يبذل جهودا تذكر لمنع أو مقاضاة المستوطنين الذين استهدفوا عمدا المرافق التعليمية والطلاب لإرهاب المجتمعات وإجبارهم على مغادرة منازلهم".

ودعت اللجنة في توصياتها، الكيان الصهيوني الى الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية، والاستيلاء على هذه المؤسسات واستخدامها لأغراض عسكرية، وإنهاء احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية "فورا"، ووقف جميع خطط وأنشطة الاستيطان، بما في ذلك تلك التي تنفذ في المواقع الدينية والثقافية أو تعرضها للخطر، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.