الإذاعة الجزائرية
اعتمدت أربع بلديات بلجيكية، قرارات رسمية داعمة ومتضامنة مع دولة فلسطين والشعب الفلسطيني.
أتى ذلك في ظلّ حرب الإبادة الصهيونية والتهجير الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة.
واعتمدت بلديات: موسكرون، شومون-جيستو، أوديرجيم، وأنديني، قرارات رسمية تعبّر عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت البلديات المذكورة باتخاذ إجراءات ملموسة ضدّ انتهاكات الاحتلال الصهيوني وجرائمه الوحشية بحق هذا الشعب الأعزل.
وكان مجلس بلدية أنديني البلجيكية صادق الجمعة الماضي على قرار يعترف بـ "الوضع الكارثي في غزة نتيجة الحصار والعدوان".
وأكّد المجلس ذاته "أهمية وقف تصدير الأسلحة والتعاون العسكري مع الكيان الصهيوني".
ودعا مجلس بلدية أنديني، حكومة بلجيكا إلى "الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير".
وفي الثالث والعشرين جوان الماضي، أدانت بلدية موسكرون، في قرار تبناه المجلس البلدي" جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة".
ودعت إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني بسبب انتهاكها حقوق الإنسان.
وطالبت أيضاً بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الكيان المحتل والشركات المتواطئة في الاستيطان.
وأكدت بلدية موسكرون دعم الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من الحكومة البلجيكية، ومقاطعة أي تعاون مع مؤسسات صهيونية متورطة في الانتهاكات.
وفي العشرين جوان الماضي، أصدرت "أوديرجيم" إحدى بلديات بروكسل، بياناً تضامنياً رسمياً ندّدت فيه باستهداف المدنيين في قطاع غزة.
وأعلنت دعمها لكل الإجراءات الدولية الرامية لمحاسبة مرتكبي الجرائم في فلسطين، وتأكيدها أهمية دعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية.
تشجيع التوأمة والتعاون مع المدن الفلسطينية
أبرزت بلدية "أوديرجيم" البلجيكية، دعمها تشجيع التوأمة والتعاون مع مدن فلسطينية لتعزيز التضامن الفعلي.
وفي الحادي عشر جوان الماضي، اعتمد مجلس بلدية "شومون – جيستو" قراراً يعبر فيه عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني.
ودعا القرار الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي إلى احترام قرارات محكمة العدل الدولية، وفرض إجراءات رادعة ضد الكيان الصهيوني.
وشجبت بلدية "شومون – جيستو" خرق الكيان المتكرر للقانون الدولي، مجدّدةً دعم الاعتراف بدولة فلسطين "كضرورة أخلاقية وقانونية".
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف هذه البلديات وجميع الدول والشعوب والهيئات والمنظمات التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وأكّدت الخارجية الفلسطينية أنّها ستعمل مع جميع الجهات، والشعوب والقوى الحية من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية مستقبله.
