الإذاعة الجزائرية
أعلنت مسؤولة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ضبط رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة "أقل من 3 سنوات".
أتى ذلك في تصريح فريدة لعطاوي نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية.
وطمأنت أنّ الاجراء اعتمد للتحكم في العدد الكبير للطلبات وضمان السير الحسن لهذه العملية.
وأكدت لعطاوي: "لن يتم اقصاء أي ملف".
وأفادت: "تمّ لهذا الغرض تنصيب لجان بكافة الولايات للسهر على السير الحسن لهذه العملية بعيداً عن أي اختلالات".
وأضافت: "الوزارة اعتمدت رزنامة لاستقبال ملفات استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بتلك المركبات، لدى مصالح الترقيم بالولايات لدواعٍ تنظيمية فقط".
وأردفت: "المركبات التي تمّ جمركتها قبل الـ 31 ديسمبر 2024 تمّ استقبال ملفاتها بداية من الحادي عشر ماي الأخير".
وتمّت جمركة بقية المركبات اعتباراً من الأول جانفي 2025، فيما جرى تلقي ملفاتها بدءاً من الـ 22 جوان الأخير.
وسيتسنى ايداع ملفات هذا الصنف من المركبات المستوردة، لاحقاً، بالنسبة لمن تعذّر عليهم ايداعها لدى مصالح الترقيم في التواريخ المحدّدة.
وتابعت لعطاوي "منذ ماي الفارط، تمّ الشروع في العمل بالبطاقية الوطنية للترقيم".
وتتضمن البطاقية مجمل المعطيات المتعلقة بالمركبة وصاحبها والرقم التعريفي الوطني للمركبة (رقم التسجيل).
ويخص هذا النظام حالياً "استصدار بطاقات ترقيم السيارات النفعية والسياحية لأقل من 3 سنوات، المستوردة من قبل المواطنين".
وسيتمّ تعميمه لاحقاً ليشمل باقي أنواع المركبات، مهما كان إطار اقتنائها (مستوردة، جديدة أو قديمة كانت محل ترقيم سابق).
وتحوز هذه البطاقية على "نظام معلوماتي مرتبط بقاعدة معطيات خاصة بالمركبات المستوردة على مستوى الجمارك".
وذلك من أجل ضمان أكبر قدر من الدقة والشفافية في معالجة الملفات وضمان المعالجة الآنية، بفضل المزايا التي تتيحها الرقمنة.
تنصيب لجان عبر الولايات
كشفت لعطاوي عن "تنصيب لجان بكل الولايات، من أجل السير الحسن لعملية ترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات".
وشدّدت على تفادي الاختلالات المحتملة، بحيث تقوم هذه اللجان بزيارات ميدانية لمصالح الترقيم للاطلاع على سير العمل بالنظام المعلوماتي الجديد.
وجرى تدعيم اللجان الولائية بجهاز يشرف عليه المفتشون العامون للولايات.
وهذا للاطلاع على كافة العمليات المتعلقة بترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات بدقة.
وقامت الداخلية كذلك بتنصيب جهاز متابعة على المستوى المركزي، يعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح، خاصةً المديرية العامة للجمارك.
وسيتمّ جمع كافة الاختلالات الواردة من الولايات ودراستها وايجاد حلول ملائمة لها.
ونوّهت لعطاوي: "تمّ اتخاذ اجراءات مع المؤسسة المكلفة بإصدار هذه المطبوعات لرفع وتيرة إنتاجها".
وتأتي الخطوة تزامناً مع انطلاق العمل بهذا النظام المعلوماتي الجديد وتحسباً لارتفاع عدد الطلبات على مطبوعات بطاقة الترقيم.
ويتمّ التنسيق بين الوزارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني لتسهيل منح الوثائق التي يحتاجها المواطن أو المقيم الأجنبي.
إلى ذلك، ذكرت لعطاوي بمضمون المادة الـ 208 من قانون المالية لسنة 2025.
وتنص المادة على "عدم القابلية للتنازل على السيارات النفعية والسياحية المستوردة أقل من 3 سنوات لمدة 36 شهرا".
وأشارت إلى أنّ كل البطاقات الرمادية التي تخص هذه السيارات والمجمركة بداية من 1 جانفي 2025 تشدّد على ذلك.
واستطردت: "رفع الإجراء يكون في حالتين، إما انقضاء المدة (36 شهراً) أو إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح من طرف الدولة".
أما بالنسبة للسيارات المجمركة قبل تاريخ الـ 31 ديسمبر 2024، فيتم "اصدار بطاقة الترقيم الخاصة بها دون هذه العبارة".
وعليه يمكن لأصحاب تلك السيارات بيعها دون شرط.
ولفتت لعطاوي إلى أنّ عملية بيع هذه السيارات "تتم وفق نفس النظام المعلوماتي الخاص بالبطاقة الوطنية للترقيم".
وتتم العملية في أي بلدية من بلديات الوطن، بغض النظر عن اقامة البائع أو المشتري.
وخلصت المتحدثة إلى أنّ مصالح وزارة الداخلية وفّرت كافة الامكانيات التقنية واللوجستية والبشرية لسير العملية بشكل حسن.
وانتهت إلى أنّ جميع المراحل يتم القيام بها على مستوى شباك واحد (استقبال ملف الترقيم، المعالجة، إصدار بطاقة الترقيم والبيع).
