الإذاعة الجزائرية
أنفقت الدولة حوالي 57 مليار دينار على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي خلال السنوات السبع الأخيرة, حسبما أفاد به هذا السبت بالجزائر, الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان, في كلمة ألقاها خلال إشرافه, باسم رئيس الجمهورية, على تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات, أن "الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى ما يقارب 57 مليار دج ما بين 2015 و 2021, أي بمعدل يفوق 8 مليار دج في السنة".
وتشمل هذه المبالغ النفقات بعنوان الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي فقط, دون احتساب المخصصات المالية ضمن ميزانيات الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة الأخرى, يضيف الوزير الاول الذي أشار إلى أن هذا القطاع يعتمد في مجال التمويل على ميزانية الدولة بنسبة 100 بالمائة.
ومكنت هذه الاستثمارات -حسب السيد بن الرحمان- من إحداث العديد من الهياكل القاعدية للبحث, لاسيما مخابر البحث التي وصل عددها نهاية 2021, إلى 1661 مخبرا, بالإضافة إلى 29 مركز بحث و 43 وحدة بحث و 24 محطة تجارب, فضلا عن عدد من الأرضيات التكنولوجية والمنصات التقنية والحاضنات.
وهنا لفت الوزير الأول إلى التطور "الكبير" الذي عرفته بعض مراكز البحث مشيرا, على سبيل المثال, إلى المراكز التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية التي "قطعت خطوات كبيرة من خلال مختلف البرامج الفضائية الوطنية التي تم إعدادها وتنفيذها, والتي تعتبر بحق نموذجا يحتذى به في مشاريع البحث التطبيقي ووضع الآليات والأدوات الاستراتيجية في خدمة تنمية القطاعات الحيوية كقطاع الفلاحة وإتاحته الحلول التقنية من أجل متابعة الموارد والحماية من الأخطار الطبيعية وغيرها من المجالات ذات البعد الحيوي".
كما عرف من جانبه التأطير بالموارد البشرية تطورا "ملحوظا", حيث ارتفع عدد الأساتذة الباحثين المنخرطين في مخابر البحث, من حوالي 8000 أستاذ باحث في سنة 2000 إلى ما يقارب 40 ألف و500 أستاذ باحث نهاية 2021 أي زيادة بنسبة فاقت 400 بالمائة, حسب الوزير الأول.
الحكومة عازمة على الرقي بمنظومة التعليم العالي
من جهة أخرى جدد أيمن بن عبد الرحمان, التأكيد على "عزم الحكومة الدائم" للمضي قدما في تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى الرقي بمنظومة التعليم العالي من أجل تكوين رأس مال بشري وفكري قادر على قيادة قاطرة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد.
وأكد أن "الحكومة تواصل العمل على تعزيز المكتسبات المحققة وتثمينها, لاسيما في مجال تحسين جودة البحث العلمي, حيث ستواصل تنفيذ المشاريع المسجلة في إطار البرامج الوطنية للبحث بعنوان الفترة 2020 ـ 2026 ".
وأشار في هذا الإطار, إلى أنه "تم في مرحلة أولى, قبول 124 مشروع بحث من البحوث التي تتناسب ومتطلبات المشاريع التي تشكل أولويات في مجالات الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن, وستتبعها في مرحلة ثانية, قبول دورة بحثية ثانية تشمل 150 بحثا علميا في نفس المجالات الحيوية التي تحقق الأمن القومي بمفهومه الشامل".
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة تعمل في إطار تنفيذ مخطط عملها, على "مواصلة دعم التخصصات التقنية والعلوم الدقيقة بعد تجسيد مشروع إنشاء المدرستين العليين في والرياضيات والذكاء الاصطناعي ومضاعفة الاهتمام بالمؤسسات الناشئة ومرافقة حاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة والحلول الذكية وترقية المقاولاتية, خاصة في الوسط الجامعي, والمبادرة بتدابير تحفيزية من تسهيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع وكذا التقليل من تكلفة الإيداع والتسجيل فضلا عن تعزيز حمايتها".
كما أكد أن الحكومة تعكف على "تفعيل جميع أجهزة تحويل نتائج البحث نحو القطاع الاقتصادي والاجتماعي, لاسيما من خلال تفعيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا, إلى جانب ترقية نشاط إنشاء الفروع على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية, للتمكين من وضع المنتوج والخبرة العلمية في متناول القطاع الاقتصادي والاجتماعي لتلبية حاجياته".
وأوضح بأن تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات, يندرج "ضمن تنفيذ هذه الالتزامات, خاصة وأن هذا المجلس وباعتباره هيئة دستورية, يعمل بالاتصال والتنسيق مع كل الفاعلين في مجال الاختصاص بغية تطوير البحث الوطني في مجالي الإبداع التكنولوجي والعلمي و كذا اقتراح الإجراءات الكفيلة بتطوير القدرات الوطنية المتعلقة بالبحث التطويري وتقييم نجاعة الأنظمة الوطنية لتثمين نتائج البحث لصالح الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة".
وبعد أن ثمن "التركيبة البشرية الثرية" لهذا المجلس, أبرز السيد بن عبد الرحمان بأن توفير "الديناميكية الضرورية من أجل تعزيز التطور التكنولوجي والابتكار, لا تقع على عاتق قطاع بعينه أو جهة ما لوحدها بقدر ما هي مسؤولية جماعية ضمن مقاربة شاملة مبنية على رؤية استشرافية واضحة الـمعالم والأهداف", مضيفا أن الحكومة تطمح من خلال تنصيب المجلس إلى "تحقيق وثبة في مجال البحث و
الابتكار, لاسيما وأن كل المقومات الأساسية متوفرة لإحداث هذه الوثبة وتحقيق التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية".
