أشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، بالقليعة، على حفل تخرج 198 طالباً قاضياً ضمن الدفعة الـ28 للقضاة.
وأتى ذلك بعد تلقي المعنيين تكويناً عالٍ المستوى دام ثلاث سنوات في المدرسة العليا للقضاء بحاضرة القليعة في ولاية تيبازة.
وتمّت مراسم التخرج بحضور رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، والأمين العام للحكومة، يحيى بوخاري، إلى جانب ممثلي الهيئات الرسمية.
واعتبر الوزير أنّ تخرج الـ 198 قاضياً "يترجم المكانة المرموقة التي يحتلها القضاء في الجزائر".
وأبرز "العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لقطاع العدالة".
وركّز بوجمعة على "تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعنصر البشري".
وربط الوزير ما تقدّم بالإصلاحات العميقة التي رسّخ دعائمها دستور 2020 ومن ضمنها تعزيز استقلالية القضاء.
وذكّر الوزير بالإصلاحات التي تشهدها المنظومة القانونية والتشريعية في البلاد.
ولفت إلى عمل القطاع على تطوير التكوين بما يتماشى مع التطورات الرقمية ومستجدات الجريمة في العالم.
إصلاح العدالة من الأولويات
شدّد بوجمعة على أنّ "إصلاح العدالة، لا سيما في المجال الجزائي الذي له صلة وثيقة بالحقوق والحريات يعدّ من الأولويات".
وركّز على إرادة ترسيخها وتجسيدها ميدانياً في كل المراحل، سعياً لمواصلة مسيرة بناء الدولة القوية والمنتصرة.
وأكّد أهمية "تسلح القاضي بالأدوات القانونية بما يمكنه من القيام بواجباته على أكمل وجه".
وسجّل وجوب تحلي "القضاة المتخرجين بالأخلاق والحكمة والالتزام بواجب التحفظ وبالاحترازات السلوكية التي تمليها عليه مكانته".
من جهته، أكد المدير العام للمدرسة، عبد الكريم جعدي، انخراط المدرسة العليا للقضاء في مساعي إصلاح العدالة.
وهذا عبر تطوير المناهج العلمية والتكوين المتخصص في مجالات مستجدة، على غرار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية.
وأضاف أنّ المدرسة حرصت على إدماج التكنولوجيات الحديثة في برامجها التكوينية وفتح آفاق التعاون الدولي في مجال تكوين القضاة.
وحملت الدفعة اسم القاضي المرحوم مولود يلس الذي وافته المنية عام 2024 في حادث مرور بعد مسار مهني دام عقدين.