الإذاعة الجزائرية
وقّعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأحد بالعاصمة، اتفاقيات مع ستة بنوك عمومية.
تتعلق هذه الاتفاقيات بإنشاء جهاز تمويل الاستثمار في منشآت التبريد صغيرة ومتوسطة الحجم لفائدة الفلاحين.
وهذا بهدف رفع قدرات تخزين المنتجات الفلاحية وتحسين تسويقها.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزيري المالية، عبد الكريم بوالزرد، والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة.
وحضر أيضاً المديرون العامون للبنوك العمومية المعنية وإطارات من الوزارتين.
وأتى الإجراء تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة خمسينية تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين (26 نوفمبر 2024).
وشدّدت تعليمات الرئيس على ضرورة رفع قدرات التخزين تحت التبريد.
ووقّعت المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحي بوزارة الفلاحة، سعاد عسعوس، الاتفاقيات مع كل من:
المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، محند بوراي.
المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، هواري رحالي.
المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك.
المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك، سيد أحمد بوزياني.
المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري.
والمدير العام للبنك الوطني الجزائري، سمير تمرابط.
وبموجب الاتفاقيات، تبلغ قيمة القرض الاستثماري، المسمى "تبريد"، 150 مليون دينار بدون فوائد، ولمدة سداد تصل إلى عشر سنوات.
وسيستفيد منها الفلاحون الراغبون في إنجاز غرف أو مخازن تبريد بسعات تتراوح بين ثلاثمئة وخمسة آلاف متر مكعب.
تحسين تخزين المنتجات الفلاحية
أوضح بوالزرد أن إنجاز هياكل ومخازن التبريد عبر مختلف ولايات الوطن سيساهم في تحسين تخزين المنتجات الفلاحية.
وهو ما سينعكس إيجاباً على توازن السوق واستقرار الأسعار، فضلاً عن تشجيع الفلاحين على الاستثمار في مشاريع أخرى.
بدوره، أكد شرفة أنّ إنشاء هياكل تبريد صغيرة ومتوسطة سيسمح بتخزين الفائض من المنتجات الفلاحية وإعادة تسويقها في فترات الندرة.
وأضاف أنّ الخطوة ستدعم توازن السوق وتزيد من معدّلات الإنتاج.
وأشار شرفة إلى أنّ هذا البرنامج، بالتعاون مع وزارة المالية، سيدخل حيّز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
وسيكمّل البرنامج، الآلية المشتركة بين وزارات المالية والفلاحة والداخلية لتسوية وضعية العقار الفلاحي.
ما تقدّم، سيسمح للفلاحين بالاستثمار في أراضيهم وإنجاز غرف التبريد.
