الإذاعة الجزائرية
يتوقع صندوق النقد العربي بلوغ معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية 8ر3 بالمائة خلال السنة الجارية 2025, مسجلا تحسنا مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت نموا بـ2,2 بالمائة.
كما يتوقع الصندوق بالنسبة لسنة 2026, استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية ليصل إلى4,3 بالمائة, حسبما ورد في اخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العربي.
ويرجع الصندوق هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والأثر الايجابي للإصلاحات الاقتصادية واستراتيجيات التنويع الاقتصادي في معظم الدول العربي, وفقا للتقرير.
وبعد أن أكد بأن الاوضاع الاقتصادية شهدت تحسنا نسبيا مع بداية 2025 في الدول العربية مقارنة بالسنوات الماضية, لفت صندوق النقد العربي إلى أن هذا التحسن لا يخلو من التحديات, في ظل تداعيات تصاعد التوترات التجارية العالمية, وتزايد حالة عدم اليقين, إلى جانب التطورات الجيوسياسية في المنطقة, وانخفاض أسعار الطاقة.
غير أن التقرير يتوقع في هذا السياق أن يكون تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية "محدودا" على المنطقة بالنظر إلى استثناء قطاع المحروقات منها. ومع ذلك يمكن ان تأثر هذه الرسوم بشكل غير مباشر على الاقتصاديات العربية -حسب الهيئة- من خلال تباطؤ نمو اقتصاديات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وبخصوص معدل التضخم, يتوقع الصندوق أن يتراجع في المنطقة العربية إجمالا إلى 8ر20 بالمائة خلال 2025 ثم إلى 2ر14 بالمائة في 2026, مقارنة ب31,9 بالمائة في 2024.
وباستثناء الدول التي تعاني من ضغوط تضخمية عالية (السودان, سوريا, لبنان, اليمن), من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المنطقة7,6 بالمائة في 2025 قبل أن ينخفض إلى5,6 بالمائة في 2026, مقارنة بـ11 بالمائة في 2024.
من جهة أخرى, استعرض التقرير أبرز اولويات السياسات المالية والنقدية لسنتي 2025 و2026, استنادا إلى آراء صانعي السياسات في الدول العربية.
ووفقا لنتائج الاستبيان الذي أجراه الصندوق مع صانعي السياسات (البنوك المركزية ووزارات المالية العربية), يعد اصلاح وتطوير إدارة المالية مسارا مستداما تحرص عليه الدول العربية بهدف تنويع مصادر الايرادات العامة وترشيد النفقات.
ويتحقق ذلك بتعزيز حوكمة الميزانية العامة, لما لها من دور في الحد من المخاطر المالية والاقتصادية, وضمان استدامة التمويل.
كما تشمل جهود الاصلاح تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة بإدارة المالية العمومية بما يرفع من كفاءة تسيير الموارد ويعزز مبادئ الشفافية والانضباط المالي.
وترتكز الدول العربية جهودها أيضا -وفقا لنتائج الاستبيان- على إدارة التحول الرقمية من خلال اعتماد التقنيات المالية الحديثة وتوفير الاطر التنظيمية اللازمة لمواكبة هذا التطور المتسارع, فضلا عن إصلاح السياسات الاحترازية الكلية بما يسهم في دعم الاستقرار المالي
