الإذاعة الجزائرية
كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن مشروع إعداد استراتيجية وطنية لدعم وتطوير التكوين بغية تعزيز فرص التشغيل لفئة الشباب.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على أشغال الملتقى الوطني حول التكوين وتحديات سوق الشغل، أن القطاع يسعى إلى "وضع استراتيجية دائمة وناجعة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين ومختلف الفاعلين لدعم وتطوير التكوين لتعزيز فرص التشغيل لشبابنا".
وأضاف الوزير إن هذا الملتقى الذي وضع تحت عنوان " قطاع التكوين والتعليم المهنيين وتحديات سوق الشغل" يرمي إلى جعل التكوين المهني يتماشى مع متطلبات سوق الشغل المحلية ووسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب من خلال توفير يد عاملة مؤهلة وذلك بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية".
وفي ذات السياق أكد الوزير على أهمية التحسين المستمر في نوعية ونجاعة التكوين وتبني مقاربة لضمان الجودة على مستوى المؤسسات التكوينية، وضرورة البحث المستمر عن آليات ملائمة فعالة للتكوين مع احتياجات سوق الشغل من المؤهلات والكفاءات.
وفي ذات الصدد ركز السيد مرابي على الاعتماد على نمط التكوين عن طريق التمهين باعتباره -مثلما قال "أكثر نجاعة واقل تكلفة والأكثر قابلية لضمان الإدماج المهني".
كما ركز الوزير على أهمية تفعيل أليات مرافقة وتوجيه خريجي القطاع لولوج عالم المقاولاتية، من خلال تعزيز مهام " دار المرافقة" التي تعتبر فضاء مفتوحا لتبادل المعلومات بين المتكونين والفاعلين الاقتصاديين.
ودعا الوزير إلى أهمية التفكير في الإجراءات العملية لتفعيل الشراكة القطاعية، وجعلها أكثر ناجعة من خلال تطوير الاتفاقيات للتعاون".
وللإشارة فقد تم خلال هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ومجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، تهدف إلى تعزيز التواصل بين قطاع التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية وضمان مرافقة قطاع التكوين المهني في توفير اليد العاملة المؤهلة استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني.
وقد وقع على الاتفاقية مدير التكوين المتواصل والعلاقات ما بين القطاعات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، مراد نسيب ورئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى.
