كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، البروفيسور محمد بوهيشة، أن الوزارة بصدد إعداد تصنيف وطني للجامعات الجزائرية، يعلن عن نتائجه شهر ماي المقبل، معربا عن أمله في تصنيف 5 جامعات جزائرية على الأقل من بين الـ 200 جامعة الأولى عالميا.
ولدى نزوله ضيفا، هذا الثلاثاء، على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أوضح محمد بوهيشة، أن الوزارة بصدد إنجاز تصنيف وطني للجامعات ليتم على أساسه تحديد الجامعات التي ستُرافق لدخول التصنيف العالمي، مشيرا إلى تصنيف 19 جامعة جزائرية عالميا على غرار جامعتي سيدي بلعباس وسطيف.
وتابع المتحدث ذاته قائلا " نأمل في السنوات المقبلة أن نصل إلى تصنيف على الأقل 5 أو 6 جامعات جزائرية من بين الجامعات الـ 200 أو الـ 500 الأولى في العالم، متطرقا إلى التجربة المصرية التي حققت- حسبه -قفزة نوعية بفضل تشكيل خلية مكلفة بالتصنيف العالمي في كل جامعة.
أزيد من 870 مجلة علمية على المنصة الرقمية لوزارة التعليم العالي
و بهدف تعزيز حوكمة البحث العلمي، وتثمين البحوث و الدراسات، قال بوهيشة إن المنصة الرقمية التي تم إعدادها مؤخرا، تضم حاليا أزيد من 870 مجلة علمية 287 منها مصنفة في المرتبة "ج"، مؤكدا أن العمل متواصل لتعبئة المنصة بالتنسيق مع الوكالات الموضوعاتية التي تتوفر على رصيد هام من المحتويات العلمية.
وفيما يتعلق بالمجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات، قال ضيف الأولى إن دسترة المجلس و تنصيبه رسميا من قبل الوزير الأول تنفيذا لتوجيهات الرئيس، يعد تعبيرا حقيقيا وترجمة لإرادة السلطات العليا للبلد لإعادة الاعتبار للجامعة الجزائرية و للبحث العلمي التي سيترأس البناء المؤسساتي للدولة.
154 مليار دينار لتطوير البحث العلمي منذ 1997
وفي السياق ، أشار بوهيشة إلى أنه خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1997 إلى غاية سنة 2021 تم إنفاق 154 مليار دينار بمعدل 6 ملايير دينار سنويا لتطوير البحث العلمي ، وهي مؤشرات ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة لكنها مبالغ معتبرة، نظرا للناتج المحلي -يضيف المتحدث-، داعيا إلى استحداث آليات جديدة لتمكين القطاع الخاص من تمويل القطاع البحثي.
وفي معرض حديثه تطرق ضيف الأولى إلى جملة الاتفاقيات التي أبرمت بين وزارة التعليم والبحث العلمي الجزائرية ونظيرتها التونسية المندرجة ضمن استراتيجية تطوير المنظومة البحثية، موضحا أنها تخص اعادة بعث التعاون والشراكة بين البلدين وعليه -يضيف المتحدث-تم التركيز على عدة جوانب منها تشجيع البحث العلمي وتعزيز الحركية الطلابية وتبادل الأساتذة، إلى جانب تخصيص نسبة من منح الحركية لطلبة الدكتورة وفتح منصات علمية بين الأساتذة والطلبة من البلدين.
وفي رده على سؤال حول التخصصات الجامعية المستهدفة في إطار برنامج إعادة بعث الحركية العلمية بين الجزائر و تونس، أوضح أنه تم تحديد ثلاث محاور رئيسية تتمثل في الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي و صحة المواطن تماشيا مع السياسة العامة للدولة، مشيرا إلى إمكانية توسيعها لتشمل تخصصات أخرى على غرار الذكاء الصناعي و الأمن السيبيراني.