محرز العماري: "الأمم المتحدة مطالبة بإيقاف سياسة المغرب المتغطرسة"

دعا المناضل من أجل حقوق الانسان، محرز العماري، هذا الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى التحلي بـ "التصميم" و"الحزم" من أجل ارغام المغرب على وقف سياسته "المتغطرسة" التي "ما فتئت تتحدى المجتمع الدولي".

إثر مصادقة مجلس الامن الدولي على اللائحة 2602 المتضمنة تجديد عهدة المينورصو، أوضح العماري أنّ "الأمم المتحدة مطالبة برفع التحديات والتحلي بالتصميم والحزم حتى ترغم المملكة المغربية على وقف سياستها المتغطرسة التي ما فتئت تتحدى بها المجتمع الدولي وتظهر اليوم، أكثر من أي وقت مضى، والمملكة الاستعمارية المغربية مرتاحة بالوضع السائد في الصحراء الغربية".

وأضاف العماري: "من المؤسف أن نسجّل مصادقة مجلس الامن الدولي في 30 أكتوبر الماضي على اللائحة 2602 المتضمنة تجديد عهدة المينورصو، وهي اللائحة التي تغذي الظلم واللاعقاب وتشجّع المملكة المغربية على مواصلة تمردها على القانون الدولي، وتكثيف انتهاكاتها لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".

وأشار الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أنّ التصويت المذكور لم يكن ممكنًا "لولا ضغط وتأثير بعض الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن، سيما فرنسا التي تدعّي أنها بلد حقوق الانسان، والتي تواصل دعمها للسياسة الاستعمارية للمغرب في الصحراء الغربية، وتستغل نفوذها للتغطية على المغرب وتشجيع تعنته في ازدراء الشرعية الدولية".

ودعا العماري، فرنسا وحكومتها إلى "إعادة النظر في موقفها والتخلي عن انحيازها للطروحات التوسعية الاستعمارية للمغرب، الذي يتمادى فيها على حساب الشرعية الدولية"، كما دعا المناضل في مجال حقوق الانسان، مجلس الأمن الدولي إلى "عدم تقويض مصداقيته وتشويه صورته من خلال تشجيع الطروحات التوسعية المغربية".

وتابع: "ميثاق وعقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار، واللائحة 1541 التي صادقت عليها الجمعية العامة الأممية في ديسمبر 1960، وتأكيد الهيئات الأممية على التوافق الشرعي في عديد المرات، الذي يعتبر ويدرج ويعترف بوضعية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار، يجب أن تتجسد في أقرب وقت ممكن من خلال تطبيق مخطط التسوية الموقّع من طرفي النزاع، ألا وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، والمصادق عليه بالإجماع بمجلس الأمن الدولي".

وأضاف العماري أنّ مجلس الامن "مدعو أيضًا إلى تحمل مسؤولياته كهيئة مكلفة بحماية والحفاظ على السلام والأمن، لضمان التوازن والاستقرار والتنمية في جميع بلدان المنطقة، منها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، البلد العضو المؤسس للاتحاد الافريقي"، كما أشار المتحدث إلى أنّ الجزائر تواصل "مساندتها ودفاعها عن الحق المشروع لتقرير مصير الشعب الصحراوي ودعم وسائل كفاحه والحق في المقاومة والارادة الثابتة والوعي والوحدة والتجانس، إلى غاية الاستقلال التام للصحراء الغربية".

وانتهى إلى أنّ "بقدر ما هي مقدسة ثورة نوفمبر 1954، للشعب الجزائري، فإنّ دعمنا ومساندتنا سيكون دومًا قويًا للشعوب المستعمرة وتحت الاحتلال الاجنبي، كما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية، حتى تتمكن من تقرير مصيرها وتعبّر بكل سيادة وحرية عن وجهتها الأخيرة"، مؤكدًا التزام الجزائر بمواصلة تحمّل مسؤولياتها حتى "تسود التسوية التي دعا اليها المجتمع الدولي وتكريس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".