المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة العليا للشفافية و التنظيم القضائي

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء  على مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.

وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي.

وتستند أحكام مشروع القانون هذا على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر كاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لسنة 2003 وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نفس السنة وغيرها من الاتفاقيات المماثلة.

ويتضمن مشروع القانون المحدد لهذه الهيئة 40 مادة وعدة مبادئ من بينها "عدم التداخل بين صلاحيات السلطة العليا والسلطات الأخرى المكلفة بالوقاية من  الفساد ومكافحته وعلى الخصوص السلطة القضائية ومجلس المحاسبة، إلى جانب توضيح صلاحيات السلطة العليا لاسيما في مجال تكريس مبدئي الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية".

كما ينص على أنه "يجوز إخطار السلطة العليا من قبل شخص طبيعي أو معنوي بمعلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفسادي ويشترط لقبول الشكوى أو التبليغ أن يكون مكتوبا وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد وعناصر كافية لتحديد هوية المبلغ".

كما يمكن للسلطة ومن تلقاء نفسها أو بعد إخطارها بوجود خرق لشروط النزاهة اتخاذ عدة تدابير كتوجيه اعذارات للمعني وإخطار النائب العام المختص في حال  عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب.

وستعمل ذات الهيئة على ترقية وتعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال وضع شبكة تعزز الشفافية في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية  والرياضية في المؤسسات العمومية والخاصة.

وينص المشروع أيضا على أن السلطة العليا تعد تقريرا سنويا حول نشاطها ترفعه الى رئيس الجمهورية وتعلم الرأي العام بمحتواه تكريسا لثقافة الشفافية

المصادقة على مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي 

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, ووزيرة  العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

ويتضمن المشروع مراجعة الإطار القانوني للتقسيم القضائي لجعله يتماشى مع الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية ويكون  منسجما مع ما تم اعتماده في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.

ويأخذ المشروع بعين الاعتبار المستجدات في التشريع الوطني استنادا إلى أحكام المادتين 165 و179 من الدستور المتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين واستحداث جهات قضائية إدارية للاستئناف حيث يتضمن المشروع 19 مادة يمكن تقسيمها على 3  محاور بينها التقسيم القضائي العادل, إذ يقترح رفع عدد المجالس القضائية من 48 إلى 58 مجلسا تماشيا مع التقسيم الإقليمي للبلاد بعد استحداث 10 ولايات جديدة  بالجنوب.

كما ينص المشروع على استحداث, في دوائراختصاص كل مجلس قضائي, محاكم مع إمكانية إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية وكذا إمكانية أن يمتد  الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات مع إنشاء فروع في مجال اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار وزير العدل حافظ الأختام.

وتماشيا مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي صادق عليه المجلس سابقا ينص المشروع على أن تحدث في دائرة اختصاص بعض المجالس القضائية محاكم تجارية متخصصة سيحدد عددها ودوائر اختصاصها عن طريق التنظيم كما ستحدد كيفيات تنظيمها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي سيعرض على البرلمان قريبا.

ويتعلق المحور الثاني من المشروع بالتقسيم القضائي الإداريي حيث سيتم استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها بكل من الجزائر العاصمة, وهران, قسنطينة, ورقلة, بشار وتمنراست, مع الاخذ بعين الاعتبار بخصوص هذا التقسيم, الامتداد الجغرافي للتراب الوطني والقضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاس ذلك على المتقاضين.

أما المحور الثالث فيتعلق بالأحكام الانتقالية, حيث ينص المشروع على الوضع التدريجي للمجالس القضائية العشرة الجديدة عند توفر جميع الشروط الضرورية  لسيرها وعلى أن تبقى الإجراءات القائمة على مستوى المجالس السابقة قائمة إلى حين ذلك.