الإذاعة الجزائرية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, إبراهيم بوغالي, بحضور وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
ويأتي نص مشروع هذا القانون في إطار مواصلة تكييف المنظومة التجارية مع تطور التجارة وتوصيل إنشاء شركات تجارية من أجل تمكين الشباب حاملي مشاريع من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما يهدف إلى تشجيع الكفاءات الشابة وتطوير وتنويع وسائل خلق الثروة بهدف بناء اقتصاد متنوع منتج وتنافسي, حيث يقترح إنشاء شكل جديد من الشركات التجارية سميت بـ"شركات المساهمة البسيطة" في إطار ترقية المؤسسات الناشئة بهدف إعطاء دفع جديد لها ورفع العوائق التي تواجه عملية تمويلها وكذا تكييف تنظيمها وسيرها.
