الاحتلال الصهيوني يعمل على إحداث تغيير ديمغرافي ينهي الوجود الفلسطيني في غزة 

قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان, اليوم السبت, إن الكيان الصهيوني يعمل على إحداث تحول ديمغرافي في قطاع غزة عبر أوامر التهجير القسري التي يفرضها, مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف مخططه الرامي لتدمير مدينة غزة وتهجير سكانها قسرا, والعمل الجاد على وقف الإبادة الجماعية وضمان المساءلة لكاملة عنها.

وأوضح المركز, في بيان, أن قوات الاحتلال تواصل حملتها العسكرية على مدينة غزة عبر قصف جوي ومدفعي مكثف, إلى جانب تفجير يومي لأكثر من 15 عربة مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات, مصحوبة بأوامر إخلاء غير قانونية, لتنفيذ خطة معلنة بإفراغ المدينة ونقل سكانها والنازحين فيها بالكامل إلى جنوب وادي غزة.

ولفت إلى أن ما يحدث يعكس سياسة صهيونية ممنهجة لإحداث تحول ديمغرافي ينهي الوجود الفلسطيني في محافظتي شمال غزة وغزة, اللتين كانتا تؤويان أكثر من 1.3 مليون نسمة, معتبرا أن ذلك يرقى إلى عملية نقل قسري للسكان دون مبرر أو ضرورة, في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني, مما يشكل جريمة حرب ويدخل ضمن أفعال الإبادة الجماعية.

وبين المركز أن القصف المكثف وما يرافقه من تفجير عربات مفخخة واستخدام طائرات مسيرة وتحركات برية منذ 11 أغسطس 2025 يعكس إصرار الاحتلال على تنفيذ خطة تفريغ شمال وادي غزة, التي أعلنها في 13 أكتوبر 2023, والذي فشل في تحقيقها رغم عمليات القتل والتدمير الممنهج والتجويع الواسع.

وأشار إلى أن العدوان الصهيوني أدى إلى إفراغ محافظة شمال غزة من سكانها, ودفعهم قسرا نحو مدينة غزة والجنوب, فيما تسبب التصعيد الأخير, المستمر منذ أكثر من 40 يوما, بتكدس نحو 700 ألف شخص في مساحة لا تتجاوز 10 كيلومترات مربعة غرب مدينة غزة.

ونبه المركز إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر التهجير القسري للسكان, باعتباره من أخطر الانتهاكات, ولا يجيز أي استثناء إلا في حالات "الإخلاء المؤقت" لأسباب أمنية قهرية أو لحماية المدنيين من خطر وشيك, شريطة أن يكون قصير الأجل ومقترنا بضمان حق العودة, وهو ما لم يلتزم الكيان الصهيوني طوال أكثر من 23 شهرا من عمليات الإخلاء غير القانونية.

ولفت المركز إلى أن عمليات التدمير الممنهجة للأحياء والبنية التحتية تجعل عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية شبه مستحيلة, خاصة مع إعلان جيش الاحتلال نيته فرض سيطرة عسكرية على مدينة غزة.

وذكر المركز بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) نص على أن الترحيل أو النقل القسري للسكان يعد جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج, كما نص على أن نقل السكان المدنيين من الأراضي المحتلة إلى أراض أخرى يشكل جريمة حرب.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه ومخططه الرامي لتدمير مدينة غزة وتهجير سكانها قسرا, والعمل الجاد على وقف جريمة الإبادة الجماعية وضمان المساءلة الكاملة عنها.