الإذاعة الجزائرية
أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة استكمال جميع الإجراءات، الإدارية والتقنية، المتعلقة بعقود الأراضي المخصصة للشطر الأول من برنامج "عدل 3" والمقدر ب200 ألف وحدة سكنية، "قبل فتح أيورشة".
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، في إطار متابعة مدى تقدم مختلف البرامج السكنية، لا سيما البرنامج الثالث للسكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3".
وخلال الاجتماع، استمع الوزير لعرض خاص بالشطر الأول من البرنامج، والمقدر ب200 ألف وحدة سكنية، سلط الضوء على مدى جاهزية الملفات الإدارية والتقنية، بما في ذلك عقود الأراضي المخصصة للبناء ورخص البناء، إضافة إلى العوائق الميدانية المحتملة في بعض الولايات.
وفي هذا الإطار، وجه السيد بلعريبي تعليمات تقضي باستكمال جميع الإجراءات الضرورية "قبل فتح أي ورشة"، مؤكدا أن هذا المنهج الاستباقي سيسمح بتسليم العقود النهائية بمجرد استكمال المشاريع السكنية مستقبلا.
وذكر الوزير بأنه تم توفير كل الامكانيات للانطلاق في جميع المشاريع المقررة في إطار الشطر الأول لعدل 3 طبقا للآجال المحددة، يضيف البيان.
وفي ذات السياق، أمر باستحداث تطبيق رقمي يهدف إلى جمع ومتابعة كل المعلومات الخاصة بإنجاز المشاريع السكنية لبرنامج "عدل 3"، وذلك بهدف ضمان التتبع الآني من حيث مدى تقدم الانجاز والنوعية، والإطلاع على كل الملفات الإدارية المتعلقة بالمشاريع، بما يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف وكالة عدل في حينها.
300 عون لمعالجة طعون عدل 3
وسيتضمن هذا التطبيق على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بالموقع الجغرافي المحدد لكل مشروع، بيانات مكتب الدراسات المكلف بالإنجاز والمتابعة ومؤسسة الانجاز، رخص البناء الخاصة بكل مشروع، اضافة إلى النسخ الرقمية للعقود.
من جهة اخرى، تم في هذا الاجتماع التطرق لملف العقود النهائية والجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بسكنات برنامج "عدل2"، حيث قدم المدير المركزي للعقود على مستوى وكالة "عدل"، وكذا المدراء الجهويين للوكالة عروضا مفصلة على مستوى الولايات التابعة لكل مديرية جهوية.
وشملت العروض أرقاما دقيقة حول عدد عقود الأراضي المستخرجة إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى عدد جداول الوصف التقسيمية والعقود النهائية التي تم إنجازها من طرف مختلف المديريات الجهوية التابعة للوكالة.
ووفقا للبيان، حققت المديرية الجهوية لوكالة "عدل" وهران أعلى نسبة في إنجاز العقود ب 90ر75 بالمائة، تلتها المديرية الجهوية لولاية قسنطينة بنسبة 67 بالمائة.
وأشار الوزير في هذا الصدد بأهمية تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 الممضاة بتاريخ 09 سبتمبر 2021، والخاصة بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسوية الأوعية العقارية.
وعليه، شدد على ضرورة تسريع إصدار العقود، وإتمام شهادة الملكية والمطابقة، استكمال جميع الإجراءات الإدارية، واستحداث تطبيق رقمي يوضع تحت تصرف المكتتبين لتسهيل عملية طلب وتسليم العقود السكنية.
وبخصوص دراسة ملفات الطعون التي أودعها المكتتبون في برنامج "عدل 3" خلال الفترة الممتدة من 25 اوت إلى 17 سبتمبر الجاري، كشف البيان أن "الوكالة سخرت أزيد من 300 عون تجاري مكلف بمعالجة الملفات، قصد تمكين كل مكتتب من الحصول على حقه".
