الإذاعة الجزائرية
أكد الخبير في القانون الدولي و القانون الدستوري الإسباني, كارلوس رويز ميغيل, أن ما أقدم عليه رئيس الوزراء الاسباني , بيدرو سانتشيز, لا يمكن اعتباره إلا "موقفا إنهزاميا" و خطأ جسيما وخطيرا للغاية في الشكل والمضمون.
وقال الخبير الدولي الإسباني في لقاء مع موقع "إلديباتي" El Debate , إن "ما حدث هو خطأ جسيم وخطير للغاية في الشكل والمضمون", مضيفا أن إنحراف سانشيز يعد "انتهاكا للدستور و خاصة المادة 97 من الدستور الإسباني", التي تنص على أن الحكومة المتمثلة في مجلس الوزراء هي التي توجه السياسة الخارجية.
وابرز أنه بما أن "القرار لم يتخذ من قبل الحكومة، بل إتخذه سانشيز هو و وزير الخارجية خوسيه ألباريس فقط وراء ظهر بقية أعضاء مجلس الوزراء, فإن هذا يعني أن ألباريس وسانشيز منحا لأنفسهما صلاحيات لا يخولها الدستور لهما أصلا".
و بعدما ذكر الخبير القانوني بالمسؤوليات التاريخية لإسبانيا فيما يخص القضية الصحراوية، أوضح أن إسبانيا بهذا الموقف "أصبحت تساند أحد أطراف النزاع وهو المغرب المحتل والمعتدي في خرق للقانون الدولي".
وأكد الخبير الاسباني, انه من وجهة الظر القانونية من واجبات اسبانيا اليوم تسهيل إنهاء الاستعمار في آخر مستعمرة في افريقيا, مبرزا أن دعم الاقتراح المغربي يعني ان الصحراء الغربية ملحقة بالمغرب و ليس لديها خيار الاستقلال, لذلك- يقول الخبير- "فهذا الموقف الجديد لاسبانيا يتعارض مع التزامات اسبانيا الدولية".
وأكد الخبير أن إسبانيا بموقفها هذا "لن تجني أي مكسب وبالرغم من دعمها غير العلني للمغرب غير ان ما اقدم عليه سانشيز بهذه الطريقة الفظة والوحشية ما هو إستسلام مقنع في صورة تبادل".
واسترسل في السياق يقول "ان تفسيري الوحيد لهذا القرار أنه يعكس موقفا انهزاميا عميقا من جانب الحكومة الإسبانية, التي رضخت لتهديدات المغرب بشان سبتة ومليلية وجزر الكناري التابعة للادارة الاسبانية, وهو ما يؤكد من جديد على أن المغرب لم يكن يوما دولة صديقة" .
وهنا ابرز السيد ميغال أن "إسبانيا استسلمت للمغرب بدعمها سياسة الضم دون اي مقابل بحيث انه لا يوجد سوى إعلان أحادي الجانب من الحكومة الإسبانية, ولا يوجد من جهة المغرب اي بيان يقول إنهم يحترمون الوحدة الترابية الاسبانية".
