الإذاعة الجزائرية
صادقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني ،اليوم الاثنين ، على النظام الداخلي لهذه الهيئة ، وفقا لما نص عليه قرار المحكمة الدستورية المتعلق بمطابقة هذا النص للدستور ، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر أنه "برئاسة رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، السيد تومي عبد القادر ، تم عقد اجتماع خصص لدراسة ومناقشة قرار المحكمة الدستورية المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور".
وأفاد البيان بأنه و"بعد نقاش مستفيض ، صادق أعضاء اللجنة بالإجماع على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، وفق ما نص عليه قرار المحكمة الدستورية".
