خطري: دعم الجزائر لقضيتنا ثابت والشعب الصحراوي اليوم أكثر قوة وتصميما لنيل حريته

أشاد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر خطري أدوه، بالدعم المستمر والقوي الذي تقدمه الجزائر لقضية الشعب الصحراوي العادلة في سعيه نحو الحرية والاستقلال وأكد أن هذا الدعم يحظى بإجماع رسمي وشعبي ثابتين ويتردد صداه بقوة في المحافل الدولية وهذا الموقف يستند إلى المبادئ الثورية لبيان أول نوفمبر 1954 القائم على قيم الحرية والكرامة والتحرر.

وقال خطري لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح"  للقناة الإذاعية الأولى بمناسبة الذكرى الخمسين لوحدة الشعب الصحراوي إن هذا الدعم يُعبّر عنه بشكل علني وجلي في المحافل الدولية، خصوصًا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار ومداولات مجلس الأمن الدولي وقمم دول الإتحاد الإفريقي.

"نموت موحدين ولا نعيش مقسمين"

كما شدد السفير الصحراوي  على أن الشعب الصحراوي اليوم أقوى تنظيمًا وتسليحًا وأكثر إلمامًا بالقانون الدولي و ذلك  بمناسبة  حلول الذكرى الـ50 للوحدة الوطنية الصحراوية.

وقال إن هذه الوحدة  تحققت في الـ12 أكتوبر 1975، وكانت استجابة لنداء جبهة البوليساريو من أجل التصدي للمناورات الإسبانية آنذاك، وقطع الطريق على أي مشروع يهدف إلى تقسيم الشعب الصحراوي.

وأضاف قائلا ،"رفعنا شعار نموت موحدين ولا نعيش مقسمين، وسنواصل نضالنا السياسي، القانوني والعسكري من أجل انتزاع حقنا المشروع".

القضية أمام مجلس الأمن

وأشار السفير الصحراوي  إلى أن ملف الصحراء الغربية مطروح حاليًا على طاولة مجلس الأمن، حيث بدأت مشاورات دورية بناء على التقرير الأخير الذي قدمه المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، بعد سلسلة لقاءات مع مختلف الأطراف المعنية  وزيارات قام بها للمنطقة.

وعبر الممثل الصحراوي عن ثقته في أن عهدة بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) سيتم تجديدها، مع التأكيد على الالتزام الدولي بالشرعية وذلك على الرغم من محاولات نظام المخزن وبعض الأطراف المساندة له لعرقلة  هذا المسار.

الشرعية الدولية وحق تقرير المصير

وأكد خطري أدوه  أن جبهة البوليساريو ترى أن حل النزاع يجب أن يستند إلى الشرعية الدولية، خصوصًا من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع المغرب ، لكن هذا الأخير سارع سنة 2000 إلى  التنصل من هذا الاتفاق بعد نشر القوائم الأولية للناخبين، ما أدى إلى تجميد العملية.

وأوضح قائلا ،"المغرب اقترح في سنة 2007 خيار الحكم الذاتي، وهو ما قبلت به البوليساريو كخيار ثالث يُضاف إلى الاستفتاء  على الاستقلال أو الانضمام، شريطة أن يُعرض ضمن استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي باختيار مصيره بنفسه في كتف االحرية والعدالة لكن تعنت المغرب حال دون إنجاز هذه التسوية المنصوص عليها من قبل الأمم المتحدة وقرارات اللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الإستعمار."

تقاعس الأمم المتحدة

هذا وانتقد السفير تقاعس الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن عمل بعثة المينورسو مجمّد منذ 1991، بسبب العراقيل التي تفرضها بعض القوى داخل مجلس الأمن.

وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، إلى جانب الجمعية العامة، من أجل تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يفتح آفاق السلام والتعاون في منطقة المغرب العربي.

نحو مقاضاة الإتحاد الأوروبي

كما تطرق السفير إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في  الـ4 أكتوبر 2024، والذي ينص على عدم قانونية إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل أراضي الصحراء الغربية دون موافقة ممثلي الشعب الصحراوي.

وأكد أن جبهة البوليساريو ترفض  الاتفاق المؤقت الموقع بين المفوضية الأوروبية ونظام المغرب  المحتل باعتباره  يتعارض مع هذا الحكم، معلنًا نية البوليساريو الطعن فيه مجددًا أمام القضاء الأوروبي.

وتساءل عن مسؤولية الدول الأوروبية، مستنكرًا تجاهلها لأحكام محاكمها، مؤكدًا أن الجبهة ستطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي وخيراته، ليس فقط في الوقت الراهن، بل كذلك عن الاتفاقيات السابقة التي انتهكت حقوقه.

وضعية مظلمة  في الأراضي المحتلة

وصف السفير الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة بـ"المظلم "، في ظل استمرار الاعتقالات، التعذيب، الاختفاء القسري لأكثر من  400 مواطن صحراوي ، وصدور أحكام بالإعدام في حق نشطاء صحراويين.

وضمن هذا السياق ، أدان سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر التعتيم الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربي بمنع المراقبين والبرلمانيين الدوليين والمدونين وحتى الاعلاميين من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة ،مشيرًا إلى أن بعثة "المينورسو" تفتقر إلى صلاحيات مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، مما يفاقم المعاناة في ظل غياب الرقابة الدولية.