الإذاعة الجزائرية
عادت السفن المحملة بالأسلحة لدعم جيش الاحتلال الصهيوني مجددا لترسو في موانئ المغرب قبل توجهها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة, في خطوة تعكس استمرار نظام المخزن في تواطئه المكشوف مع الكيان المجرم وإمعانه في التطبيع معه ضد الإرادة الشعبية الرافضة لكل الاتفاقيات المشؤومة.
وفي هذا السياق, أعلنت "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات و فرض العقوبات على الكيان الصهيوني-فرع المغرب" عن رسو سفينة "نورا ميرسك" التابعة لأسطول "الإبادة" التابع لشركة "ميرسك اوفيشيل" الدولية في ميناء "طنجة المتوسط", محملة بأكثر من 40 حاوية على الأقل مصنفة ضمن "حمولة خطيرة", لنقلها إلى ميناءين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الحركة, في بيان لها اليوم الاثنين, أن "رسو السفينة الجديدة يأتي في ظل الصمت المستمر للسلطات إزاء التسهيلات المقدمة لرسو سفن متجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الموانئ المغربية", مسجلة أن أخر تطورات هذه السياسية الممنهجة كانت "رفض رئاسة النيابة العامة بالرباط تسليم وصل إبلاغ بوقوع جرائم قدمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
وكانت أكبر جمعية حقوقية في المغرب تقدمت الجمعة الماضية بثاني شكوى إلى النيابة العامة تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل بخصوص حمولة أنزلتها سفينة "ميرسك كينسينغتون" يوم 6 أكتوبر الجاري بميناء "طنجة المتوسط" قبل نقلها على متن سفينة "نوار ميرسك" نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة, مطالبة بمعرفة مآل الشكوى السابقة المودعة في 19 سبتمبر الماضي والمتعلقة بعبور شحنات عسكرية عبر موانئ مغربية تستخدم في العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وأوضحت "بي دي أس" أن "النيابة العامة رفضت تسلم الشكوى الاخيرة وختم نسخة منها, وحالت بذلك دون التبليغ عن جرائم ومتابعتها, في تجاهل خطير للمسؤولية القانونية والاخلاقية".
وجددت ذات الحركة مطالبتها للسلطات المغربية بمنع رسو سفن الإبادة التابعة لشركة "ميرسك" الدنماركية المتورطة في نقل العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال "انسجاما مع الإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع ومواكبة لالتزامات المغرب الدولية".
ويأتي هذا بعد أيام عن وصول السفينة الدنماركية "ماريان دانسيا" إلى ميناء "الدار البيضاء" محملة ب 18 حاوية من القذائف لجيش الكيان الصهيوني, ليستعملها في إبادة الشعب الفلسطيني, حيث سمح لها نظام المخزن بالتزود بالوقود لساعات, بعد أن رفضت سلطات الرأس الأخضر استقبالها.
وشددت ذات الحركة على أن السماح لهذه السفينة المحملة ب"ذخائر الموت" بالتزود بالوقود في ميناء مغربي يعد "انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية ويتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية التي دعت إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة أو أي مواد يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب".
وتعد هذه الوقائع حلقة جديدة من مسلسل طويل من التطبيع و التواطؤ المفضوح للمغرب مع الكيان الصهيوني, حيث كشفت تقارير اعلامية مؤخرا عن صفقة أبرمها المخزن لشراء قمر صناعي من الكيان المجرم, ما اعتبره مراقبون "دعما اقتصاديا وعسكريا" مباشرا له.
