الإذاعة الجزائرية
جددت دول من افريقيا وآسيا، خلال نقاشات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
ودعا ممثل جنوب إفريقيا، في كلمته أمام اللجنة الرابعة الأممية، إلى "ضرورة التعجيل بإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي الذي يعتبر حقه الأساسي بموجب القانون الدولي"، مجددا التأكيد على موقف بلاده "الثابت" الداعم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ومشددا على "ضرورة أن تظل قضية الصحراء الغربية مدرجة في جدول أعمال اللجنة إلى أن يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير".
من جهته، جدد ممثل أوغندا دعم بلاده "للمبادئ المدعومة عالميا في حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وللمقاربات البناءة للسعي إلى حل سلمي للنزاع من خلال الحوار والوسائل السياسية على النحو الذي توصي به الأمم المتحدة".
بدوره، قال ممثل الموزمبيق أن بلاده "ما تزال تشعر بقلق عميق إزاء عدم إحراز تقدم نحو تقرير المصير في الصحراء الغربية"، مؤكدا دعم بلاده "الثابت" لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعا بالمناسبة إلى "التجديد الفوري لولاية بعثة المينورسو مع توسيعها لتشمل حقوق الإنسان وخارطة طريق واضحة نحو الاستفتاء الذي وعد به منذ فترة طويلة".
أما ممثلة تيمور الشرقية، فقد أبرزت اهتمام بلادها بشكل خاص بالوضع في الصحراء الغربية والمعترف بها كآخر مستعمرة في أفريقيا تم إدراجها كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار منذ عام 1963، داعية الى تعزيز ولاية المينورسو بما في ذلك عنصر مخصص لمراقبة حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودفع الحوار السياسي في امتثال تام للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي كلمته، شدد ممثل إيران على "مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مذكرا بمرور أزيد من 60 عاما منذ أن أعلنت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية "إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار".
ودعا في ذات السياق إلى "التزام جاد ومسؤول بإجراء مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة وبحسن نية ودون شروط مسبقة وفقا لميثاق الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل ومقبول من الطرفين".
