الإذاعة الجزائرية
أكدت إطارات وزارة المالية المشاركة، هذا الاثنين، في برنامج "فوروم الأولى" للإذاعة الجزائرية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يضبط الإيرادات ونفقات الميزانية للثلاث سنوات القادمة، وقد أُعدّ بتأطير اقتصادي وميزانياتي يعتمد على الوضع الاقتصادي المحلي وتطورات الوضع الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار تقديرات مختلف التقارير وتوجهات المناخ الاقتصادي العالمي.
وأشار مدير سياسات الميزانية، خالد دحماني، إلى أن قانون المالية جاء بنهج جديد قائم على الشفافية والمساءلة، من خلال مجموعة من البرامج والأهداف التي تعكس السياسات العمومية المنتهجة من طرف الدولة.
ومن جهته، أضاف بوعلام حمديني، نائب المدير المكلّف بالتلخيص الميزانياتي وتجميع الوثائق بالوزارة، أن إعداد قانون المالية لسنة 2026 تم على ضوء التعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي شدد فيها على تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتعبئة موارد جبائية إضافية دون رفع الضغط الجبائي على المتعاملين الاقتصاديين.
أما فتحي بوعمرة، نائب المدير المكلّف بتحضير قوانين المالية، فقد أوضح أنه تم تخصيص ميزانية تُقدّر بـ135 مليار دينار جزائري في قانون المالية 2026، مع إلزامية تحقيق التوازن بين النجاعة الاقتصادية والالتزامات الاجتماعية للدولة، قائلاً: "تهدف هذه الميزانية الضخمة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الابتكار وخلق إيرادات جديدة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وقدرته الشرائية، وضمان الأمن الغذائي والأمن المائي للمواطن".
وأضاف السيد بوعمرة أن تخصيص أكثر من 23% من نفقات الاستثمار، بزيادة تقدَّر بـ27% مقارنة بالسنة الماضية، يدلّ على توجه الدولة نحو تطوير الاقتصاد والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الكبرى المدرّة للثروة في مختلف المجالات الحيوية، كالصناعة والفلاحة.
