الإذاعة الجزائرية
عرض وزير المالية عبد الكريم بو الزرد, هذا الثلاثاء أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يكرس مبدأ الحفاظ على المسار التنموي الذي انتهجته الجزائر خلال السنوات الأخيرة, مع تلبية حاجيات المواطن والاقتصاد الوطني.
وخلال جلسة ترأسها أحمد بن هاشم رئيس اللجنة وبحضور وزيرة العلاقات مع البرمان نجيبة جيلالي أوضح السيد بو الزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7ر17636 مليار دج سنة 2026 وايرادات ب 8009 مليار دج.
ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4,1 بالمائة, لترتفع بعدها إلى 4,4 بالمائة في سنة 2027, ثم إلى 4,5 بالمائة في 2028, وفقا لمشروع قانون المالية الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي, لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
وقد أعد مشروع القانون وفق سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا وسعر السوق لبرميل النفط ب 70 دولارا, يقول الوزير مبرزا ان أن الاقتصاد الوطني واصل انتعاشه التدريجي في سنتي 2024 و2025, "مسجلا تنوعا جذريا, وصعودا للاستثمار واعادة بعث للمشاريع الكبرى, مع نمو للصادرات خارج المحروقات, وتثمين للإنتاج الوطني".
وسجل الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وتيرة تنموية تفوق المتوسط العالمي, يؤكد السيد بو الزرد, الذي أوضح أن توقعات مشروع القانون تشير إلى تحقيق الجزائر نسب نمو تفوق 4 بالمائة في الفترة من 2026 إلى 2028.
ويعزى هذا الأداء إلى الهيكلة الجديدة للاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة و الأداء المسجل, حيث يتوقع أن تشهد مختلف القطاعات إنتاجية متنامية ستنعكس ايجابا على نسبة نمو كل من قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات والبناء, يوضح السيد بو الزرد.
35 اجراء تشريعي اقتصادي واجتماعي
أما بخصوص مؤشرات الاغلاق لسنة 2025, أشار الوزير إلى أن عجز الميزانية, الذي كان متوقعا في حدود 24 بالمائة, قد يتراجع إلى حوالي 10 بالمائة, مرجعا ذلك بالأساس إلى عدم استهلاك الميزانيات المخصصة للاستثمار خلال الفترة المعنية.
من جهة أخرى, ذكر الوزير ببعض الإجراءات التشريعية التي نص عليها مشروع القانون بهدف الحفاظ على المسار التنموي المنتهج خلال السنوات الأخيرة لا سيما في تمويل الاقتصاد وحشد الموارد, من بينها استحداث نظام استثنائي للتسوية الجبائية, مبديا تفاؤله بأن "يولي المتعاملون الاقتصاديون أهمية لهذه المادة الجديدة ويؤدوا بذلك واجبهم الجبائي".
وأشار السيد بو الزرد أيضا إلى الاجراءات المقترحة لإعفاء بعض المواد من الرسوم, مثل استيراد الأغنام الحية بمناسبة عيد الأضحى, وعدد من المنتجات واسعة الاستهلاك, بهدف الحفاظ على استقرار أسعارها, فضلا عن تخفيف الضغط
الجبائي.
وذكر في السياق بأن مشروع القانون يتضمن في مجمله "35 إجراء تشريعيا, منها ما هو موجه لدعم المؤسسات الناشئة وتشجيع أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات, وترقية البيئة والطاقة الخضراء, وتأطير نشاط الشركات الأجنبية ودعم السكن بصيغة البيع بالإيجار ومكافحة تبييض الأموال والفساد المالي, وتبسيط الإجراءات الجبائية وترقية الرقمنة".
وهنا لفت الوزير الى أهمية الاجراء المقترح في النص والذي يسمح برفع نسبة التسبيقات التي يمنحها بنك الجزائر للخزينة العمومية, من 10 بالمائة من المداخيل الجبائية للسنة الماضية حاليا, الى 20 بالمائة, مثل ما هو معمول به
في العديد من الدول, لتوفير سيولة أكبر للخزينة, على أن تمنح لهذه الأخيرة مهلة سنتين للسداد عوض 240 يوما.
