بوعمامة: صدور النصوص التطبيقية للقانون العضوي للإعلام قبل نهاية السنة الجارية

أفاد وزير الاتصال، السيد زهير بوعمامة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بأن المراسيم التطبيقية للقانون العضوي للإعلام سيتم إصدارها قبل نهاية السنة الجارية.

وخلال إشرافه على افتتاح ورشة تكوينية لفائدة الصحفيين نظمتها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالتنسيق مع وزارة الاتصال، أوضح الوزير أنه "تم استكمال إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون العضوي للإعلام الصادر سنة 2023 وسيتم إصدارها قبل نهاية السنة الجارية".

وفي سياق ذي صلة، أشار السيد بوعمامة إلى "الانتهاء من إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مجلس آداب وأخلاقيات المهنة".

وتوقف، في ذات الصدد، عند العوامل التي تشكل "مرجعية للارتقاء بالمنظومة الإعلامية"، والمتمثلة في "التحلي بالمهنية والمسؤولية والوطنية مع احترام أخلاقيات المهنة والعمل بحرية في إطار احترام القوانين". 

وبخصوص الورشة التي تمحورت حول موضوع "حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقا لما ينص عليه القانون 18-07"، أوضح الوزير أن تخصيص هذا البرنامج التكويني لفائدة الأسرة الإعلامية نابع من اعتبارها "شريكا أساسيا في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية المعطيات الشخصية للأفراد".

وأضاف أن الهدف من وراء تنظيم هذه الورشة يكمن في "تعزيز ثقافة احترام الحياة الخاصة في إطار الممارسة الإعلامية، علاوة على ترسيخ مبادئ المسؤولية والشفافية في نقل المعلومة بما يسهم في الارتقاء بأداء وسائل الإعلام الوطنية"، وأيضا في "تمكين المهنيين من المعارف القانونية والتقنية الأساسية".

كما اعتبر أن مسألة الحفاظ على المعطيات الشخصية "أحد الرهانات الوطنية الكبرى"، لما لها -كما قال- من "ارتباط وثيق بحقوق الإنسان وحرمة الحياة الخاصة للأفراد في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي متسارع وتزايد حجم البيانات المتداولة رقميا".

وذكر، في هذا الشأن، بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الذي يولي أهمية خاصة لهذه المسألة، وهو ما يتجلى من خلال تطوير الإطارين التشريعي والتنظيمي ذي الصلة، يضيف الوزير.

وأوضح السيد بوعمامة أن "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لا يمكن أن تتحقق إلا بتكامل الأدوار بين السلطات العمومية والإعلام والمجتمع المدني في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل بين حرية التعبير وحق الإنسان في الخصوصية"، لافتا الى أن الصحافة الوطنية "تلعب دورا محوريا في هذا المجال، ليس فقط من خلال نقل المعلومة، بل أيضا عبر نشر الوعي بأهمية حماية المعطيات الشخصية والتعريف بالقوانين والآليات التي تحمي المواطن من أي انتهاك لخصوصيته".

وانطلاقا من موقعه وتأثيره، فإن الصحفي مطالب -يستطرد الوزير- بأن يكون "قدوة في الالتزام بأخلاقيات المهنة" من خلال "التأكد من صحة المصادر وتجنب نشر أي بيانات أو صور تمس الحياة الخاصة دون مبررات قانونية أو موافقة صريحة من أصحابها".

من جهته، أشار رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد سمير بورحيل، الى أن هذا اليوم التكويني يترجم "الانخراط الفعلي لوزارة الاتصال ووعيها بأهمية الرهانات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وضرورة التكوين في هذا المجال الحيوي".

وبعد أن سلط الضوء على الدور المنوط بأسرة الإعلام في تعزيز ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أوضح السيد بورحيل أن هذا الموضوع "لم يعد مجرد مسألة إدارية أو تقنية، بل أضحى محورا يهم جميع شرائح المجتمع، لما له من صلة مباشرة بالحريات الفردية والكرامة  الإنسانية والحياة الخاصة".

واعتبر أن هذا اليوم التكويني يشكل "لبنة أولى في مسار شراكة مستمرة لفائدة الإعلاميين حتى يشاركوا في تعزيز الوعي الجماعي بأهمية نشر ثقافة احترام حرمة المعطيات الشخصية وتعزيز السلوكيات المسؤولة عبر وسائل الإعلام والتواصل".