عطاف: المغرب لم ينجح في فرض "الحكم الذاتي" والمينورصو "لم تُحل ولم تُفكّك"

شدّد وزير الدولة، وزير الخارجية والجالية والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، على أنّ المغرب لم ينجح في فرض "الحكم الذاتي".

وأكّد عطاف أنّ البعثة الأممية (المينورصو) "لم تُحل ولم تُفكّك".

أتى ذلك في حوار حصري لعطاف بثّته قناة الجزائر الدولية "أل 24"، ليلة الأحد.

وأبرز عطاف أنّ المغرب لم ينجح في فرض "الحكم الذاتي" كحل حصري للقضية الصحراوية.

وركّز على أنّ "اللائحة النهائية تتحدث عن "الحكم الذاتي" لكن مع البدائل الأخرى، لا سيما البديل المطروح من قبل الصحراويين".

وأوضح عطاف أنّه لم تكن هناك إعادة نظر في عهدة "المينورصو".

وتابع: "مشروع القرار الأولي تحدث عن مهلة 3 أشهر للبعثة، والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادٍ كما كان سابقاً".

وأفاد عطاف أنّ مجلس الأمن يعقد جلستين في السنة حول الصحراء الغربية.

وتقام الأولى في أفريل لتقييم عمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية.

وتُعقد الجلسة الثانية في شهر أكتوبر لتجديد عهدة البعثة الأممية في الصحراء الغربية.

وأضاف: "هذه المرة في جلسة أكتوبر، أرادت المملكة المغربية اغتنام هذه الفرصة للقيام بمرور بالقوة في قضية الصحراء الغربية".

وحاولت المملكة المغربية تمرير أهدافها التاريخية المعروفة والمتمثلة في القضاء على البعثة الأممية من خلال حلها أو تغيير جذري لعهدتها.

وتمثّل الهدف الثاني للمغرب في فرض مشروع "الحكم الذاتي" – كما يسمى- كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية.

ولفت عطاف إلى الهدف الثالث للمغرب والمتمثّل في القضاء نهائياً على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي.

8 دول قدمت تعديلات ضدّ مشروع القرار

قال وزير الدولة: "حين ننظر إلى المشروع الأصلي تظهر فيه هذه الأهداف المغربية بكل وضوح".

ما تقدّم، أدى إلى ردّ فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول، وليست الجزائر فقط.

وكشف عطاف أنّ ثماني دول قدّمت تعديلات ضد مشروع القرار.

وهذا لأنّه كان غير منصف وغير عادل ومنحاز كليا لطرح واحد على حساب الطرف الثاني.

وخلص عطاف إلى أنّ الحال اليوم، أنّ البعثة الأممية لم تُحل ولم تُفكّك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها.

وذكر عطاف أنّ "اللبس الذي كان يريد المغرب إدخاله أصبح غير وارد نهائياً".