الرئيس اليمني ينقل كافة سلطاته لمجلس قيادة رئاسي لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الخميس إعلانا رئاسيا نقل بموجبه كامل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي مع منحه مهمة استكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية و السعي للتوصل الى حل سياسي للنزاع الدائر في البلاد منذ عام 2014 من خلال المفاوضات مع المسلحين الحوثيين، في خطوة لقيت ترحيبا لدى عديد من العواصم و المنظمات العربية.

وقال الرئيس منصور هادي في بيان تلاه وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني : "أفوض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة عنه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، موضحا أنه اتخذ هذا القرار "حفاظا على استقرار اليمن وتنفيذا لتوافقات الشعب اليمني و تحقيقا لتطلعاته لسلام شامل ودائم".

وتابع هادي أنه أصدر هذه القرارات استنادا إلى "الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب دستور الجمهورية اليمنية في تجسيد لإرادة الشعب و احترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ و أهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة".

وسيتسلم مجلس القيادة الرئاسي، الذي يضم ثمانية أعضاء، بالإضافة لصلاحيات الرئيس، صلاحيات نائب الرئيس علي محسن الأحمر، الذي أعفاه منصور من منصبه، كما سيضطلع بمهام "إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية".

وكلف هادي أيضا، المجلس الجديد ب"التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".

كما قرر الرئيس اليمني تشكيل هيئة يمنية للتشاور والمصالحة تجمع مختلف المكونات "لدعم ومساندة" مجلس القيادة الرئاسي و "العمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد".

وتضمن الإعلان الرئاسي أيضا، تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان.

ترحيب عربي واسع بقرار هادي

ويأتي إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي تزامنا مع اختتام المشاورات اليوم الخميس بين القوى اليمنية الجارية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي و في غياب الحوثيين الذين رفضوا إجراء الحوار في السعودية.

وكان من أبرز نتائج تلك المشاورات، الاتفاق على هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع بدء سريانها منذ يوم السبت الماضي، في بارقة أمل، يأمل اليمنيون أن تفضي إلى وقف نهائي للاقتتال الذي طال أمده و عودة السلام المنشود.

وفي ردود الفعل، رحبت السعودية بقرار الرئيس اليمني نقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، و أكدت في بيان "دعمها الكامل للمجلس والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة" في هذا البلد.

و قررت السعودية -التي تقود تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين- تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات.

وقالت أيضا إنها ستقدم 300 مليون دولار لدعم استجابة الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن.

كما دعت الرياض لمؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي وتوفير المشتقات النفطية، وحثت مجلس القيادة الرئاسي اليمني المشكل على "بدء التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي" للنزاع الدائر في اليمن منذ قرابة ثماني سنوات.

و انضمت كل من الكويت و الاردن و مصر و البحرين و جيبوتي للدول المرحبة بهذا "التطور الهام"، و أجمعت في مجملها على تأكيد دعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد لمواصلة الجهود و المهام الموكلة اليه في إدارة شؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية "وتحقيق تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والنماء، و إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية".

ردود فعل

وفي سياق ردود الفعل العربية، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، دعم الهيئة لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن "لتمكينه من ممارسة مهامه".

كما أصدرت الجامعة العربية بيانا رحبت فيه بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، و أكدت دعمها له "كتجسيد للشرعية اليمنية"، معربة عن أملها في أن يقود البلاد نحو تحقيق السلام.

بدورها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الرئيس اليمني و أعربت عن تطلعها في أن "يسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف لوضع حد للاقتتال في اليمن ودعم المفاوضات بين جميع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق السلام والأمن والاستقرار في كافة أنحاء اليمن".

وتسبب النزاع بين الحكومة والمسلحين الحوثيين منذ بدايته في منتصف عام 2014، في مقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد منذ ذلك العام.