الإذاعة الجزائرية
أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة, كوثر كريكو, هذا الخميس, تكثيف مصالحها لعمليات المراقبة الميدانية على مستوى المؤسسات الصناعية المتواجدة على ضفاف الوديان, مع تعزيز الاجراءات الاستباقية و الردعية من أجل القضاء على مصادر ثلوث الوديان, بما فيها واد الحراش بالعاصمة.
وأوضحت السيدة كريكو, خلال ردها على الاسئلة الشفوية بمجلس الأمة, برئاسة رئيس المجلس, عزوز ناصري, وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي و عدد من أعضاء الحكومة, أن دائرتها الوزارية, بالتنسيق مع قطاعي الري و الجماعات المحلية, تعمل على تعزيز التدابير الرامية للقضاء النهائي على مصادر التلوث في الوديان, ولاسيما على مستوى مشروع تهيئة واد الحراش.
ويتم ذلك, تضيف الوزيرة, من خلال تكثيف عمليات التفتيش و المراقبة على مستوى المؤسسات الصناعية الواقعة على ضفاف الوديان و الزامه بإنجاز و تجهيز محطات المعالجة الاولية للمياه قبل أي تصريف للوسط الطبيعي.
كما شددت الوزيرة على ضرورة ادماج البعد البيئي في مشاريع التهيئة الحضارية ووضع آلية للمتابعة الدائمة عبر لجنة متعددة القطاعات لتنسيق التدخلات وضمان استمرارها, مشيرة الى تثمين الاجراءات المتعلقة بالامتثال للتشريعات البيئية والتدابير الردعية التي تصل الى الغلق لنهائي للمؤسسات في حالة عدم الامتثال.
وتابعت كريكو تقول أن قطاعها يعمل على إعادة تهيئة المفارغ المحاذية للوديان و تجديد احواض استقبال عصارة نفايات مركز الردم التقني بالصومعة (البليدة), من أجل المساهمة بفعالية في القضاء على مصادر التلوث.
و في ردها على سؤال آخر متعلق بإجراءات نقل و استعمال الأسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني, ذكرت الوزيرة ان قطاعها يسعى باستمرار الى ضبط النشاطات التي يمكن ان تشكل مخاطر محتملة على الصحة العمومية و البيئة, عبر تطوير الاليات التنظيمية و الرقابية وتنسيق الجهود مع القطاعات المعنية لترقية الممارسات الفلاحية المستدامة, فضلا عن تشجيع استعمال المواد العضوية المعالجة وفقا للمعايير العمول بها.
و في هذا السياق, أشارت الى اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لضمان ممارسات فلاحية مستدامة وفقا للمعايير البيئية لاسيما في مجال جمع ونقل و استعمال النفايات ذات المنشأ الحيواني و التي تحتاج الى معالجة تقنية و صحية آمنة حفاظا على الصحة العمومية و البيئة و تفاديا لأي مخاطر محتملة.
و قد عزز هذا التوجه -تضيف كريكو -صدور القانون رقم 02-25 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها لاسيما المادة 35 مكرر التي تقضي بوجوب أن تخضع النفايات العضوية لمعالجة بيولوجية خاصة.
كما جددت التزام دائرتها الوزارية مرافقة جميع المهنيين و الفلاحيين لتشجيع الممارسة الفلاحية المستدامةوتنسيق الجهود مع القطاعات الشريكة من اجل استعمال أمن وفعال للأسمدة العضوية وإخضاعها لمعالجة مسبقة, حفاظا على الصحة العمومية و التوازن البيئي.
و في ردها عن سؤال حول الإجراءات المتخذة للحد من تلوث المناطق الساحلية و الغابية بولاية عين تموشنت, أكدت السيدة كريكو على أهمية الآليات الردعية و الرقابية وتعزيز التنسيق القطاعي للتصدي لمختلف أشكال التلوث, مع إحصاء المفرغات العشوائية و إعادة تأهيلها بالولاية, فضلا عن تعزيز عمليات التحسيس و التوعية في الميدان.
كما أشارت الى أن الولاية استفادت من دراسة لإنجاز خندقين للردم التقني, مع تدعيم المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بعدة تجهيزات تقنية, مما سيساهم في تحسين فعالية التسيير.
و بالنظر للطابع السياحي للولاية, أكدت الوزيرة ان مصالح قطاعها تتكفل بعمليات مراقبة دورية للمركبات السياحية بالتنسيق مع مختلف القطاعات و إجراء تحاليل فزيائية لمياه الشواطئ و العمل على تثمين الفضاءات الخضراء.
