كريكو تؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مكافحة الإعتداءات على البيئة

أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة, كوثر كريكو, اليوم الثلاثاء بتيبازة على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مكافحة الإعتداءات البيئية و ردعها, لما لها من آثار مباشرة على استقرار حياة المواطن ومحيطه.
وقالت الوزيرة في كلمة إفتتاحية ليوم دراسي نظم بالمدرسة العليا للقضاء حول "الإطار القانوني والتنظيمي لحماية البيئة المخصص للطلبة القضاة", أن "لعب ذلك الدور المحوري يستدعي إشراك الجهات القضائية لمختصين وخبراء في مجال البيئة عند الاقتضاء أثناء الفصل في القضايا ذات الطابع البيئي وفقا للتشريعات المعمول بها".
وجددت وزيرة البيئة تعزيز تعاون قطاعها وتنسيقه الدائم مع وزارة العدل والجهات القضائية المختصة في مجال الوقاية من المخالفات البيئية ومكافحتها حفاظا على الصحة العمومية و حماية التوازن الإيكولوجي, و تجسيدا للإلتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال, لاسيما مع حيث التحيين الدوري للتشريعات البيئية.
وفي هذا المجال, أشارت إلى مجهودات قطاعها في هذا المجال على غرار عملية تنصيب أكثر من 282 مفتشا بيئيا, إلى جانب الخرجات الميدانية للمعاينة التقنية من قبل القطاع بالتنسيق مع السلطات المحلية ورجال الضبطية القضائية في مجال معاينة وإثبات المخالفات وتكييفها قبل عرضها على الجهات القضائية المختصة للفصل فيها.
ولفتت السيدة كريكو إلى أن تنظيم هذا اللقاء جاء لإبراز مدى التكامل المؤسساتي بين القائمين حول جل الآليات القطاعية الوقائية منها والردعية لحماية البيئة, إذ يعمل قطاع البيئة على إرساء القواعد والضوابط الوقائية المنصوص عليها قانونا من خلال تكوين متخصص لمفتشين عبر مختلف أرجاء الوطن.
من جهته, تطرق مدير المدرسة العليا للقضاء, عبد الكريم جعدي, للترسانة القانونية التي سنتها الجزائر لحماية البيئة تماشيا مع مجمل الاتفاقيات الاممية التي تمت المصادقة عليها كاتفاقية مكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي, إلى غيرها من الاتفاقيات الاخرى.
وأبرز في هذا الخصوص, أن الجزائر تعتمد مقاربة شاملة مبنية بين الوقاية والرقابة و الردع, بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويضمن أيضا المحافظة على بيئة سليمة, منوها بمبادرة تنظيم هذا اليوم الدراسي بالمدرسة العليا للقضاء, ما من شأنه تمكين قضاة المستقبل من الاطلاع على التحديات الراهنة التي تواجه البيئة.
وتوجت أشغال اليوم الدراسي الذي تناول التشريعات الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ومدى لعب القضاء لدوره في حماية البيئة, بجملة من التوصيات أهمها إشراك مختصين وخبراء البيئة عند الاقتضاء أثناء الفصل في القضايا ذات الطابع البيئي, من طرف الجهات القضائية المختصة وإطلاق برنامج تكويني على مستوى الجهات القضائية حول الإطار التنظيمي للمحافظة على التنوع البيولوجي لاسيما المحميات الطبيعية و تعزيز التنسيق بين القطاعين.