الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الشؤون الدينية, يوسف بلمهدي, هذا الخميس بالجزائر العاصمة, أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية المرجعية الدينية والتصدي للفتاوى الدخيلة المنتشرة عبر الفضاء الرقمي.
وخلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أوضح السيد بلمهدي أنه "في إطار التصدي لمحاولات التعدي على الفتوى التي هي صلب الدين, وحماية المرجعية الدينية الوطنية, اتخذت الوزارة عديد الإجراءات على غرار إنشاء اللجنة الوزارية للفتوى التي تضم مجموعة كبيرة من العلماء والشيوخ.
وأفاد الوزير, أن هذه اللجنة تقوم بإصدار الفتاوى الرسمية ذات البعد الوطني وترفع تقارير دورية إلى الوزارة الوصية, توفير الفتاوى الفردية عن طريق الأئمة المفتين في المساجد, تعيين أمناء عامين وأعضاء المجالس العلمية عبر الولايات, إلى جانب اتخاذ الاجراءات القانونية في حق كل من يخالف المرجعية الدينية عبر جهاز التفتيش التابع للقطاع وإنشاء لجان ولائية للفتوى".
وأضاف في ذات السياق, أن القانون الأساسي للقطاع "ضم فقرات مهمة حول المحافظة على الممارسة الدينية المتأصلة المنبثقة عن قواعد المرجعية الدينية الوطنية, كما أن الوزارة تحرص على التكفل بكل المخالفات عبر الاتصال الحواري والمجالس العلمية وتقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة الاصرار, وتوفر أيضا الرقم الأخضر 1088 والبريد الالكتروني لتلقي أسئلة المواطنين إلى جانب البرامج التي تبث عبر وسائل الإعلام الوطنية بعدة لغات وطباعة المصحف الشريف برواية ورش وكذا بتقنية البرايل".
وبخصوص الفتاوى المنتشرة عبر الفضاء الرقمي والتي تتعارض مع المرجعية الدينية الوطنية, أكد الوزير أن "الدولة تحرص على مراقبة هذا المحتوى والتصدي له عبر صناعة محتوى ديني قيم وتنافسي بالاستعانة بالعلماء والشيوخ".
وفي رده على سؤال آخر حول الآليات التي يعتمدها قطاع الشؤون الدينية لمحاربة بعض السلوكات والطقوس الممارسة عند الأضرحة والتي تتعارض مع الدين الاسلامي الحنيف, أكد بلمهدي أن "الأضرحة والزوايا هي جزء من هويتنا الوطنية وموروثنا الحضاري.
وأضاف الوزير أن قطاعه "يعتمد على دروس الارشاد والمجالس العلمية لتوعية المواطنين وتعليمهم المفاهيم الصحيحة".
ولفت بخصوص عمليات جمع الأموال التي تتم في بعض تلك الأماكن, أنها "مراقبة ومؤطرة قانونا وتوزع حسب الحاجة على طلبة العلم والمدارس القرآنية وغيرها".
