مجلس الأمة: سعيود يعرض مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد أمام اللجنة المختصة

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل,  السعيد سعيود, هذا الخميس, أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة, مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

وخلال عرضه, أوضح الوزير أن مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد يهدف أساسا إلى ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات, ليصبح بذلك التنظيم الإقليمي الجديد للبلاد يشمل 69 ولاية تضم 1541 بلدية.

وأضاف أن ذلك يأتي "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي أكد في عدة مناسبات على ضرورة تحديث التنظيم الإقليمي بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية ولتمكين السلطات المحلية من الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها الكاملة لتحفيز التنمية ورفع جاذبية الأقاليم وتحسين الإطار المعيشي للساكنة, خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب".

وفي هذا الشأن, ذكر الوزير بالموافقة, خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025, على ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

ويتعلق الأمر بكل من أفلو, بريكة, القنطرة, بئر العاتر, العريشة, قصر الشلالة, عين وسارة, مسعد, قصر البخاري, بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ.

وفي السياق ذاته, أفاد سعيود أن قرار الترقية "ليس مجرد رفع شكلي من عدد الولايات, بل هو استجابة صريحة لتطلعات المواطنين للاستفادة من خدمات عمومية ذات نوعية وإجراءات أقل تعقيدا وفرص تنموية أكثر إنصافا وتوازنا".

وبالموازاة مع ذلك, أكد أن هذا القرار "سيساهم بلا شك في دفع مسار التنمية بهذه الأقاليم وتأطيره ومرافقته من خلال إنجاز مشاريع استثمارية مهيكلة تسهم في تثمين مؤهلات هذه المناطق وخلق نشاطات اقتصادية مدرة للثروة وكذا استحداث فرص عمل".

للإشارة, فإن هذه الولايات المستحدثة تغطي مساحة تقدر بـ 100 ألف كلم مربع, أي ما يعادل 43 بالمائة من المساحة الإجمالية للولايات الأم, ويفوق تعداد سكانها أكثر من 2,5 مليون نسمة, ما يمثل 25 بالمائة من مجموع سكان الولايات الأم.

كما تشمل هذه الولايات الجديدة 40 دائرة و108 بلدية, وهو ما يعكس -يضيف الوزير- "الثقل الديموغرافي والإداري الكبير لهذه المقاطعات ويؤكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز اللامركزية بهدف تحسين الخدمات العمومية وتكريس التوازن التنموي".

وفي ذات الصدد, أبرز سعيود أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية مدتها سنة واحدة لتجسيد هذا المسعى, تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2026,حيث تواصل سلطات الولايات الأم خلال هذه الفترة ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المرتبطة بتسيير مصالح وخدمات هذه الولايات الجديدة, إلى حين جاهزيتها الكاملة.

وفي الإطار نفسه, يستمر الولاة الأصليون في تنفيذ الميزانيات الأولية, بما يتيح للولايات الجديدة فعليا أداء مهامها ابتداء من 1 يناير 2027 في ظروف تنظيمية ملائمة.

وفي ذات المنحى, أشار الوزير إلى أنه بمجرد إصدار القانون ونشره, سيتم الشروع في جملة من التدابير, على غرار تعيين ولاة وأمناء عامين ومديرين تنفيذيين, الى جانب وضع الترتيبات الخاصة بالانتخابات التشريعية والمحلية وتنصيب المصالح الأمنية والمالية.