التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارتي العدل والمالية للتعاون وتبادل المعلومات في المجال الجمركي

تم, هذا السبت بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون وتبادل المعلومات بين وزارتي العدل والمالية, تهدف إلى تأطير التعاون بين وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك وتنظيم نشاطات مشتركة وفق أسس جديدة في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء الوطني السنوي الثالث (عدالة-جمارك) المنظم من طرف وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك بنادي الموقع للجيش بعين النعجة, جرى التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون وتبادل المعلومات بين وزارتي العدل والمالية ممثلة في المديرية العامة للجمارك والتي تهدف إلى تأطير التعاون بين قطاعي العدل والجمارك وتنظيم نشاطات مشتركة وفق أسس جديدة في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي نفس السياق, تم التوقيع أيضا على اتفاقية ثانوية بين مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل والمديرية العامة للجمارك.

وبالمناسبة, أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش, في كلمة ألقاها نيابة عنه المفتش العام لمصالح الجمارك, السيد دحمان مصطفى, أن "نجاح التنسيق بين جهازي العدالة والجمارك أضحى آلية عمل دائمة تستند إلى تكامل المهام بين الجهازين, بحيث تقوم الجمارك بالمتابعة الدقيقة للنشاط الحدودي, وتسهر على التطبيق السليم للقوانين الناظمة لحركة السلع, الأمتعة وكافة عمليات العبور, بينما تتولى العدالة تثمين العمل الميداني عبر الفصل في الملفات وضمان حقوق الخزينة الوطنية, وكذا إتاحة مسار قانوني واضح للمخالفات".

وأضاف, بأنه اعتمادا على مخرجات السنة الماضية, "تم السعي إلى تكريس لقاءات مشتركة بشكل دوري في مختلف الولايات, مما أثمر عن حلول عملية لعدد من الصعوبات وبلورة جملة من المقترحات الموضوعية التي ستناقش في هذا اللقاء قصد إنهائها بشكل فعال ومنتظم", لافتا إلى أن لقاء هذه السنة يأتي "امتدادا للعمل المشترك الذي انطلق منذ اللقاء الأول, وتدعم بمساهمات فعالة خلال اللقاء الثاني, ليعطي ثماره اليوم من خلال مواصلة السعي لإيجاد صيغ تعاون أوسع وآليات تنسيق أدق بما من شأنه الإسهام في معالجة الملفات المنازعاتية بكفاءة ومتابعة القضايا على المستويين المركزي والميداني".

وأبرز اللواء بخوش أن اللقاءات الثنائية بين المصالح الجمركية والهيئات القضائية, "أتاحت مساحات كافية لفهم الإشكالات العملية المطروحة, لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة القضايا, تسوية النزاعات وضبط سبل التسيير القانوني للبضائع المحجوزة", مشيرا إلى أن هذا المسار" ساهم في دعم اللجوء إلى التسوية الودية كخيار فعال ينهي الكثير من الملفات في آجال معقولة".

كما ذكر بالتحديات المطروحة التي تلامس صميم معالجة المنازعات وتعزيز التنسيق بين الجهازين, على غرار "التجارة الإلكترونية عبر الحدود الوطنية وما تفرضه من توازن دقيق بين متطلبات التطور الرقمي وواجب الضبط القانوني, الإشكاليات المتعلقة بمخالفات الصرف التي تستوجب معالجة تقنية وقانونية دقيقة, كيفيات ممارسة الرقابة الجمركية المؤجلة واللاحقة, وأيضا الإذن بالتصرف في المحجوزات قبل الحكم النهائي, وهو ملف عملي بامتياز. 

من جانبه, أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز, أن "اللقاء أصبح تقليدا راسخا بفضل الإرادة المشتركة للقائمين على القطاعين وإيمانهم بالقيمة المضافة التي تنتجها مثل هذه اللقاءات العلمية التي تشكل فضاء لتبادل المعارف وأحسن الممارسات وطرح الإشكاليات والانشغالات القائمة, كما يعد تتويجا للقاءات الجهوية الواجب تعزيزها من خلال العمل المشترك, للرقي بالعمل القضائي وتحقيق النجاعة والفعالية المطلوبة لحماية الاقتصاد الوطني مما تسببه الجرائم الجمركية".

ولفت بالمناسبة, الى أن اللقاء" شهد التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون وتبادل المعلومات بين وزارتي العدل والمالية في المجال الجمركي لتأطير التعاون مع المديرية العامة للجمارك وصبه في نص تنظيمي سيسمح مستقبلا بإنجاز نشاطات مشتركة وفق أسس جديدة في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك, إلى جانب اتفاقية بين مركز البحوث القانونية والقضائية ومديرية الجمارك تستند في ديباجتها على الاتفاقية الإطار لتتبع باتفاقيات أخرى بين الطرفين متى دعت الحاجة لذلك ".

وفي نفس الإطار, تطرق إلى الأيام الدراسية والملتقيات التي نظمها الطرفان سنتي 2024 و2025 والتي تؤكد -- مثلما قال--" التواصل غير المنقطع بين القطاعين.

وفي ختام كلمته نوه الامين العام بـ" الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا والذي مكن من الفصل في عديد المسائل التي كانت محل اجتهادات". 

وعرف هذا اللقاء الذي شهد حضور الرئيس الأول للمحكمة العليا, السيد الطاهر ماموني, إلى جانب إطارات من القضاء والجمارك وممثلين عن الأسلاك الأمنية, عدة مداخلات لمختصين من قطاعي العدل والجمارك, تناولت كيفيات ممارسة الرقابة الجمركية,التجارة الإلكترونية عبر الحدود الوطنية بين متطلبات التطور الرقمي وضرورة الرقابة القانونية, الإشكاليات المرتبطة بمخالفات الصرف, والضوابط الإجرائية لممارسة الدعوى الجمركية.