الإذاعة الجزائرية
أكدت مجلة الجيش في عددها لشهر ديسمبر أن استكمال المشروع النهضوي للجزائر الجديدة المنتصرة يستدعي توحيد الجهود ورص الصفوف، تعزيزا لقوتها ومناعتها، لتبقى على الدوام حرة، مزدهرة، آمنة وسيدة.
وفي افتتاحيتها التي حملت عنوان "استكمال المشروع النهضوي الوطني مسؤولية الجميع"، أشارت المجلة إلى أن "سنة 2025 كانت مميزة بالإنجازات الكبرى التي تحققت خلالها والأشواط التي قطعت على درب استكمال المشروع النهضوي الوطني، وهو ما تترجمه مختلف المؤشرات التي تعكس الطموح الاقتصادي الجديد للجزائر ومسارها نحو اقتصاد متنوع يساهم في خلق الثروة وتنويع مصادر الدخل خارج المحروقات".
وأضافت أن "الجهود المضنية المبذولة في السنوات الأخيرة أتت أكلها في عدة قطاعات حيوية واستراتيجية، على غرار الصناعة والفلاحة والبنى التحتية ومختلف البرامج الاجتماعية الموجهة للمواطن"، مشيرة بتأكيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون ، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية قسنطينة، عندما قال أنه "رغم المعارك والإشاعات التي تمت مواجهتها خلال السنوات الأولى من العهدة الرئاسية الأولى إلا أن أصحاب هذه المناورات لم يتمكنوا من توقيف مسيرة الجزائر الجديدة".
كما نوه بتحقيق الجزائر "عدة إنجازات كبرى في شتى المجالات وفي ظرف زمني وجيز"، لافتا إلى أن الجزائر "ستشهد خلال السنة المقبلة انطلاقة جديدة وحقيقية تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية" مع تأكيده أن "الوضع الاقتصادي متحكم فيه وكل المؤشرات الاقتصادية إيجابية".
وخلال هذا المسار الطموح، أوضحت الافتتاحية أن الجزائر تعول على عدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة والمناجم، اعتمادا على "برنامج واعد للاستثمار في الصناعات المنجمية بما يمكن من رفع الإنتاج وتصدير المعادن الاستراتيجية التي تزخر بها الجزائر، على غرار الحديد والفوسفات والزنك والذهب وغيرها".
كما تابعت في السياق ذاته أن "بلادنا أصبحت على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة بفضل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في هذا المجال، والتي ستدخل حيز الإنتاج قريبا"، وفي مقدمتها مشروع غارا جبيلات لإنتاج الحديد ومشروع بلاد الحدبة بتبسة لإنتاج الفوسفات، وهما المشروعان اللذان يشكلان "دعامة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك في سياق رؤية شاملة لاستغلال الثروات الطبيعية بشكل أمثل بما يجعل من الجزائر فاعلا محوريا في الأسواق الدولية لهذه المواد ذات الطلب المتزايد".
ولأن "تجسيد الأهداف التنموية المنشودة يتطلب بنية تحتية واسعة ومتطورة"، فإن الجزائر حققت -مثلما ذكرت به المجلة- "العديد من المكتسبات الجديدة في هذا الإطار، على غرار خط السكة الحديدية المنجمية بشار- تندوف الذي لم يستغرق إنجازه سوى سنة ونصف والذي سيدخل حيز الخدمة في الأيام القادمة، في انتظار خط آخر للسكة الحديدية قيد الإنجاز سينقل الفوسفات من تبسة إلى عنابة".
ومن الإنجازات البارزة أيضا مصانع تحلية مياه البحر التي تزود عدة ولايات بالمياه الصالحة للشرب، وهو "مكسب تاريخي سمح للجزائر ببلوغ مستوى متقدم في مجال الأمن المائي".
وتعد هذه المشاريع الاستراتيجية التي "أنجزت في وقت قياسي بكفاءات وطنية وتقنيات متقدمة، فخرا للجزائر الجديدة المنتصرة التي فتحت أيضا الأبواب على مصراعيها للمؤسسات الناشئة، التي بلغ عددها 10 آلاف مؤسسة، والهدف بلوغ 20 ألف آفاق سنة 2029، كما فسحت المجال واسعا أمام الشباب للابتكار وريادة الأعمال باعتبارهم الثروة الحقيقية للبلاد، وذلك في ظل انتعاش مناخ الاستثمار، حيث تسجل الجزائر أكثر من 17 ألف مشروع استثماري"، تضيف المجلة.
ومن بين القطاعات التي أولتها الجزائر أهمية بالغة، قطاع السكن الذي يعد "أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية للتنمية الوطنية التي تسير بخطى ثابتة، في ظل سياسة اجتماعية ناجعة ترتكز على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدأ راسخ مستلهم من بيان أول نوفمبر 1954، هدفه ضمان حياة كريمة للجزائريين".
والغاية من كل ذلك -حسب ذات المصدر- "تعزيز قوة الدولة واستقلالية قرارها والحفاظ على المكانة المرموقة التي باتت تحتلها الجزائر إقليميا ودوليا كشريك فعال وموثوق وقوة سلام واستقرار، وهو ما تعكسه الحركية النشطة للدبلوماسية الجزائرية التي كسبت الاحترام والتقدير في مختلف المحافل، لاسيما عبر مواقفها الثابتة إزاء القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضيتان الصحراوية والفلسطينية".
واعتبرت المجلة أن ما تحقق من إنجازات "لم يكن محض صدفة، بل هو ثمرة رؤية استشرافية وتضافر جهود كافة الجزائريين ومختلف القطاعات والمؤسسات، ومنها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، الساهر على تثبيت موجبات الأمن والاستقرار وصون سيادتنا الوطنية وحرمة ترابنا الوطني بما يسهم في قطع المزيد من الأشواط على مسار بناء الجزائر الجديدة المنتصرة في جو من السكينة والطمأنينة وزيادة الجاذبية الاقتصادية لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب".
كما أبرزت المجلة أن الجيش الوطني الشعبي "يعمل في إطار تأدية مهامه الدستورية، بكل تفان وإخلاص، على الإسهام بفعالية في تعزيز التنمية الوطنية من خلال الصناعات العسكرية التي تعد إحدى الأولويات الرئيسة للقيادة العليا، بالنظر لما يرافقها من تقليص التبعية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي ونقل وتوطين التكنولوجيا عالية الدقة في هذا القطاع الحيوي".
وعرجت في هذا الشأن على ما قاله الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، حين أكد أن "التجارب أثبتت عبر التاريخ أن الدول التي تعتمد على قوتها الذاتية ومقوماتها الداخلية أقدر من غيرها على مواجهة التهديدات الخارجية، فالتحام الشعب مع قيادته ومؤسسات دولته يمثل حجر الزاوية في بناء صرح الأمن الوطني وتحقيق الاستقرار النسقي للدولة".
وأضاف أن "الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها الجزائر تكرس منطق الدولة الرائدة والاقتصاد الناشئ والجيش القوي وتمتين الجبهة الداخلية، مما يسمح لبلادنا من أن تصنع مستقبلها بضمان أمن وطني مستديم، قائم على تلاحم المؤسسات وتكامل الجهود، في ظل رؤية استراتيجية ترتكز على الكفاءات الجزائرية وعلى نجاعة بنى الدولة الخادمة للوطن والمواطن".
وخلصت المجلة في افتتاحيتها إلى التأكيد على أنه "رغم كل ما تحقق من إنجازات لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد، إلا أن المسار ما يزال شاقا وطويلا يستدعي منا جميعا توحيد الجهود ورص الصفوف لاستكمال المشروع النهضوي للجزائر الجديدة المنتصرة تعزيزا لقوتها ومناعتها، لتبقى على الدوام حرة، مزدهرة، آمنة وسيدة".
