مسراتي تؤكد من وهران التزام الجزائر بتعزيز جهود مكافحة الفساد

 أبرزت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, السيدة سليمة مسراتي, هذا  الثلاثاء, التزام الجزائر الثابت بتعزيز جهود مكافحة آفة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة. 

وذكرت السيدة مسراتي خلال كلمتها بمناسبة اليوم الدراسي "الحوكمة الرقمية: أداة للوقاية من الفساد من أجل شفافية مستدامة", المنظم بوهران, بمبادرة من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع جامعة وهران 2 "محمد بن أحمد", تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , بمناسبة إحياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يصادف 9 ديسمبر من كل سنة, أن مكافحة الفساد "مسار إصلاحي عميق يستوجب مشاركة مجتمعية فاعلة وتعاونا مؤسسيا منسجما, واعتمادا متزايدا على التكنولوجيا والابتكار".

وقد التزمت الجزائر - وفق المتحدثة - "التزاما ثابتا بتعزيز جهود مكافحة آفة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة، وهي المبادئ التي أقرها رئيس الجمهورية وجعلها في صدارة أولوياته".    ولتجسيد هذا المسعى -تضيف السيدة مسراتي- قام المشرع الجزائري بتعزيز المنظومة القانونية الوطنية من خلال مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة, وتدعيم الآليات الرقابية والوقائية, بما ينسجم مع المعايير الدولية والإقليمية, وإنشاء مؤسسات وهيئات رقابية مستقلة على غرار السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وكما بادرت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بوضع استراتيجية وطنية شاملة لترقية الشفافية وتعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته في القطاعين العمومي والاقتصادي 2023-2027, والتي تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة في مجال النزاهة وإعادة هيكلة منظومات الرقابة الداخلية والخارجية بما يكفل استقلاليتها وفعاليتها, حسب رئيسة ذات الهيئة.

وقد تأسست هذه الإستراتيجية على خمس أهداف أساسية من أبرزها تدعيم آليات الوقاية وتكريس ثقافة المساءلة والرقابة وترسيخ مبادئ التصريح والإفصاح عن الذمة المالية، فضلا عن توسيع حق المواطنين في الولوج إلى المعلومة باعتباره أحد الضمانات الأساسية لتجسيد الشفافية, وفق ذات المتحدثة.

 و في إطار ترجمة هذه الإستراتيجية على أرض الواقع تم إطلاق مؤشر النجاعة "نزاهة" سنة 2024 باعتباره أداة تقييمية وتدعيمية تهدف إلى تشجيع المبادرات المؤسساتية والعمومية حيث يرتكز على ثلاث دعائم أساسية وهي الشفافية والنزاهة والمساءلة وفقا لذات المسؤولة ،أما على الصعيد التكويني, نظمت السلطة المذكورة خلال العام الجاري 20 دورة تكوينية لفائدة مختلف القطاعات والإدارات العمومية لأكثر من 400 إطار في ميادين تتعلق بأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد عملا بالاتفاقية الإطار المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد اليوم الدراسي تقديم التجربتين المصرية والفلسطينية  في مجال مكافحة الفساد والتحول الرقمي من قبل كل من محمد سلامة مسؤول هيئة الرقابة الإدارية بمصر وجمال حسن أسعد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد لفلسطين.    كما نشط أساتذة مداخلات حول "البوابات الإلكترونية للصفقات العمومية كنموذج للشفافية و الوقاية من الفساد" و "الحوكمة الرقمية: دعامة لتعزيز الشفافية في المجال القضائي" و "الرقمنة كآلية لتعزيز الشفافية في قطاع الإستثمار".

وتم بهذه المناسبة أيضا إمضاء بروتوكول تعاون بين وزارة العدل و السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته من قبل كل من عبد الكريم جابي مدير المدرسة العليا للقضاء ممثلا عن الوزارة وخالد بن قرنان المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة بالسلطة العليا حيث يؤكد هذا البروتوكول "إلتزام المؤسستين بتعزيز الشراكة المؤسساتية و توحيد الجهود في مجال الرقابة و التحولات الرقمية".

كما تم إطلاق منصة رقمية حول التصريح بالممتلكات وطابع بريدي خاص بالسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته.شهد هذا اللقاء كذلك تنظيم نشاطات جانبية ومعارض لفائدة الطلبة حول المقاييس المدرسة بالجامعة المتعلقة بالوقاية من الفساد والتحسيس بأهمية التبليغ عنه وحول أنظمة الشفافية ومكافحة الإثراء غير المشروع.