الإذاعة الجزائرية
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, السيد عبد المجيد زعلاني, هذا الثلاثاء, بالجزائر العاصمة أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الانسان, استمدت معالمها من بيان أول نوفمبر1954.
وخلال احتفالية نظمها المجلس بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان, أبرز السيد زعلاني "جهود الجزائر في تعزيز حقوق الانسان, والتي كرسها دستور 2020 وما نجم عنه من اعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تكرس مبدأ الديمقراطية و احترام الحقوق الفردية والجماعية".
وبالمناسبة, أشاد السيد زعلاني بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , لا سيما تلك التي تخص الشباب وترقية حقوق المرأة, إلى جانب تكريس حق المواطن في الماء والغذاء.
كما تطرق السيد زعلاني إلى العديد من الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تضمن صون كرامة المواطن وتحافظ على حرية التعبير وانشاء الجمعيات.
من جانبه, أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس الديوان بالوزارة, أرزقي سي حاج محند, أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعد "حجر الزاوية" في البنيان القانوني للدول ومرجعا قانونيا في التشريعات والسياسات الدولية والوطنية والمحلية", مؤكدا أنه انطلاقا من هذه الموازين "عملت الجزائر وتواصل جهودها الحثيثة لتعزيز حقوق المواطن عملا بالدستور".
وأبرز الوزير تقيد الجزائر بهذه المبادئ عبر انخراطها في الاتفاقيات الدولية المكرسة لحقوق الإنسان, وذلك في اطار احترام خصوصيتها الوطنية, مع حرصها "على ضمان الشفافية في التطبيق الأمثل لهذه الاتفاقيات, عبر تقديم بصفة دورية تقارير مفصلة أمام اللجان المختصة, في اطار منظمة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.
وفي هذا الصدد, ابرز الاجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية الذي رسخ "مبادئ الشرعية ومتطلبات المحاكمة العادلة وتحقيق مزيد من كرامة الانسان و تعزيز الحقوق والحريات واليات اكثر فعالية لمكافحة الاجرام الخطير وغيرها".
من جانبه, أكد عميد جامع الجزائر ,الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني, في كلمة له أن "الجزائر قطعت خطوات راسخة في ارساء دولة الحق والقانون", لافتا إلى أنها جعلت من "الكرامة حجر الأساس في السياسات العمومية, التي تجسدها الهيئات الوطنية ومنها المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يساهم في نشر ثقافة الوعي وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات".
وبالمناسبة حدد عميد جامع الجزائر, ثلاث مرتكزات لتكريس حقوق الانسان و تتمثل في "بناء الوعي عبر التربية والتعلم والاعلام والمؤسسات الدينية, وتعزيز العدالة و حماية الفئات الهشة ".
للإشارة, توجت هذه الاحتفالية بإسداء جائزة حقوق الانسان لسنة 2025 , الى فئة من عمال و ممثلي اتحاد الفلاحين الجزائريين الى جانب عمال من مصانع تحلية مياه البحر.
