الإذاعة الجزائرية
كشف الأمين الوطني بالإتحاد العام للفلاحين الجزائريين خلف الله مشري عن سقي 200 ألف هكتار من المساحات الخاصة بالحبوب، متمنيا بلوغ 400 ألف هكتار ضمن برنامج 2020 / 2024 و لما لا مليون هكتار من المساحات المسقية الجديدة إذا ما تحققت مرافقة حقيقية للفلاحين.
و لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية، هذا الثلاثاء، أوضح الأمين الوطني بالإتحاد العام للفلاحين الجزائريين خلف الله مشري أنه تم سقي 200 ألف هكتار من الحبوب في اطارسياسة الدولة الرامية إلى تطوير الزراعات الإستراتيجية، مؤكدا السعي إلى بلوغ مليون هكتار .
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الخضر والفواكة لاسيما البطاطا ، أرجع ضيف الصباح العامل الأساسي إلى شح الأمطار خلال شهري جانفي وفيفري، مما أثر على الإنتاج ، إلى جانب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعوامله على غرار البذور و الأسمدة و النقل التي تضاعفت تكاليفها بنسب قد تصل إلى 200 بالمائة.
وفي سياق متصل أثار المتحدث، مشكل ضبط أسواق الجملة التي تشهد سوء تنظيم ، داعيا إلى تنظيم فعلي لهذه الأسواق و كذا إعادة النظر في سلسلة التوزيع .
و لتطوير شعبة الحليب قال المتحدث إنها لن تتأتى إلى بتشجيع الفلاحين للإستثمار في هذا المجال بتوفير مساحات مسقية وتوفير الأعلاف لتطويرها بالشكل الأمثل، مبرزا المؤهلات التي تتوفرها ولايات الطارف و سوق أهراس و المسيلة لتطوير هذه الشعبة
من جهة أخرى رحب الأمين الوطني بالإتحاد العام للفلاحين الجزائريين خلف الله مشري بالإجراءات التحفيزية المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد مؤخرا من أجل تنمية القطاع الفلاحي بالجزائر، مشددا على ضرورة حماية الأراضي الزراعية لتطبيق هذه الإستراتيجة إلى جانب تطوير المسار التقني خاصة في مجال زراعة الحبوب.
وأكد خلف الله مشري، أن الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات العليا للبلاد كفيلة بتنمية القطاع الفلاحي و كذا تحقيق الأمن الغذائي.
و أوضح في هذا الصدد قائلا : " لدينا كل الإمكانيات لتحقيق اكتفاء ذاتي في الحليب و المواد الإستراتيجية، لكن ما ينقصنا هو المرافقة التقنية و ادخال التقنيات الحديثة إلى جانب الدعم المالي "و أضاف أن تحقيق الأمن الغذائي و الحفاظ على سيادتنا الوطنية مسؤولية يشترك فيها الجميع و ليست مسؤولية قطاع الفلاحة فحسب، مؤكدا استعداد الفلاحين لرفع هذه التحديات مثلما كسبوا رهان توفير المنتجات للمواطنين خلال جائحة كورونا.
و في رده عن سؤال حول حماية الأراضي الفلاحية في اطار توجه الدولة نحو تنمية و تطوير الزراعات الإستراتيجية، أوضح المتحدث أن الترسانة القانونية لحماية الأراضي الزراعية ثرية خصوصا بعد دسترتها ، متأسفا عن عدم تطبيقها على أرض الواقع مستعرضا المشاكل و النزاعات التي يعاني منها بعض الفلاحين مع الهيئات المحلية بسبب انجاز المشاريع السكنية.
إلى ذلك شدد المتحدث، على ضرورة توافق الرؤية حول حماية الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أراضي سهل متيجة بشمال البلاد التي تتعرض إلى انتهاكات واسعة، مما أثر بشكل كبير على زراعة و انتاج الحوامض.
