الإذاعة الجزائرية
في إطار دعم الاستثمار الوطني وتعزيز مواءمة منظومة التكوين مع متطلبات سوق العمل، أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة أرحاب، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالأبيار، على مراسم توقيع اتفاقية إطار للتبادل البيني للبيانات بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بحضور المدير العام للوكالة، السيد عمر ركاش، وشهدت مراسم التوقيع حضور السيد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إلى جانب عدد من المستثمرين وممثلي الهيئات المعنية.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق تعزيز التنسيق المؤسساتي ودعم مسار التحول الرقمي، وتهدف إلى تفعيل آليات التبادل البيني للمعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، بما يسمح بإعداد خريطة وطنية وجغرافية دقيقة لاحتياجات اليد العاملة المؤهلة ومناصب الشغل المطلوبة، حسب قطاعات النشاط والتخصصات، استنادًا إلى المعطيات المصرّح بها من قبل المستثمرين.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أن المنصة الرقمية المشتركة مفعّلة وقيد الخدمة ، حيث تُمكّن المستثمرين من إيداع احتياجاتهم من التكوين المهني، حسب الولاية وحسب التخصص، بما يسمح بتوفير معطيات آنية ودقيقة حول الطلب الحقيقي في سوق العمل.
وستمكّن هذه الآلية وزارة التكوين والتعليم المهنيين من إعداد عروض تكوين مكيفة، مرنة واستباقية ، تستجيب لمتطلبات المشاريع الاستثمارية، وتعزز قابلية تشغيل خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، مع توجيههم بفعالية نحو فرص العمل المتاحة .
وبالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ر بط التكوين بالاستثمار ، وتثمين الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز جاهزية الكفاءات المهنية لمرافقة المشاريع الاقتصادية وتحقيق التنمية الإقليمية المستدامة.
من جهته، ثمّن السيد عمر ركاش هذا التعاون، معتبرًا أن التبادل البيني للبيانات يُعد أداة محورية لتحسين مناخ الأعمال وضمان توفر الكفاءات المؤهلة اللازمة لإنجاح المشاريع الاستثمارية .
وفي ختام المراسم، جدّد الطرفان التزامهما بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وبما يضمن الاستغلال الآمن والفعّال للبيانات، خدمةً للاقتصاد الوطني ودعمًا لمسار الاستثمار المنتج
