الإذاعة الجزائرية
يتضمن مشروع مقترح قانون تجريم الاستعمار، خمسة فصول و27 مادة.
ويقوم المشروع الذي شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشته، اليوم السبت، على مبادئ القانون الدولي.
وتؤكد هذه المبادئ "حق الشعوب في الانصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب".
ويهدف مشروع قانون تجريم الاستعمار، إلى "تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية".
وفي جلسة عامة، يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا السبت، مناقشة مقترح قانون تجريم الاستعمار.
ويحضر الجلسة، أعضاء من الطاقم الحكومي، وممثلي منظمات الأسرة الثورية.
ونيابةً عن رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، قام إبراهيم بوغالي بعرض نص المقترح.
وأشار بوغالي إلى أنّ هذا القانون "لا يقتصر على كونه نصاً تشريعياً فحسب".
وأضاف: "هو لحظة وعي ووفاء ومحطة فارقة في مسار الجزائر الحديثة".
وأبرز بوغالي أنّ هذه "اللحظة تجدّد فيها الدولة عبر مؤسستها التشريعية عهدها مع الذاكرة الوطنية".
وذكّر رئيس الغرفة التشريعية السفلى، بالجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين على مدار 132 سنة من الاحتلال الغاشم.
وركّز بوغالي على "تمسك الشعب الجزائري بذاكرته الوطنية"، مشيراً إلى أنّ "المستقبل لا يقوم على القفز على الماضي".
وكان رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، اجتمع مساء الأحد الأخير مع أعضاء لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار.
وفي حضور رئيس لجنة الدفاع الوطني، المختصة بدراسة مقترح القانون، تمّ تباحث التحضيرات الجارية لعرض المقترح ذي الأهمية الوطنية البالغة.
وأطلع بوغالي أعضاء اللجنة على برمجة مقترح القانون ضمن الجدول الزمني لأشغال المجلس وتقرر عرضه للمناقشة الأحد القادم.
وتابع بوغالي عن كثب آخر الترتيبات المتعلقة بهذا المقترح، مسدياً توجيهاته بضرورة السهر على المتابعة الدقيقة لسير مناقشته.
ووجّه بوغالي لضمان توفير جميع الشروط الكفيلة بإجراء نقاش مسؤول وبنّاء يعكس مكانة هذا الملف في الوجدان والذاكرة الوطنية.
وجرى أيضاً التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
