الإذاعة الجزائرية
أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم السبت، أنّ "الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة دولة تتحمل باريس مسؤوليتها القانونية والأخلاقية".
جاء ذلك في جلسة عامة برسم مناقشة نواب الغرفة التشريعية السفلى لمقترح قانون تجريم الاستعمار.
وحضر الجلسة، أعضاء من الطاقم الحكومي، وممثلي منظمات الأسرة الثورية.
ونيابةً عن رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، قام إبراهيم بوغالي بعرض نص المقترح.
وذكر بوغالي: "الاستعمار الفرنسي للجزائر كان مشروعاً متكامل الأركان للاقتلاع والتجريد".
وركّز على أنّ الاستعمار الفرنسي "اغتصب الأرض وصادرها ووزّعها على المستوطنين وجعل الجزائري غريباً في وطنه، محروماً من خيرات أرضه".
وأضاف بوغالي: "الجزائري ظلّ مقصى من حقه في العيش الكريم، في ظل سياسات ممنهجة للإفقار والتجويع والتهميش".
وكان الهدف من تلك السياسات كسر إرادة الجزائري ومحو هويته وقطع صلته بجذوره التاريخية والحضارية.
ولفت بوغالي إلى أنّ هذا المشروع الاستعماري "لم يقف عند حدود مصادرة الأرض ونهب الثروات.
وأبرز أنّ المشروع الاستعماري البغيض امتدّ إلى سياسات النفي والتهجير القسري وتشريد العائلات وتفريغ القرى والمداشر من سكانها.
وزجّ المشروع ذاته بالجزائريين في محتشدات ومعسكرات قاسية، شكّلت أدوات للسيطرة الجماعية وكسر الروابط الاجتماعية والثقافية للشعب الجزائري.
وتوقف بوغالي عند ما شهدته الحقبة الاستعمارية من مجازر جماعية وجرائم قتل عمدي راح ضحيتها ملايين الأبرياء في الوطن والمهجر.
وأشار أيضاً إلى التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية، ولم تنته بانتهاء زمنها، بل خلّفت جراحاً مفتوحة.
وأحال بوغالي على الأضرار الصحية والبيئية للتفجيرات النووية التي لا تزال تعاني منها أجيال متعاقبة.
ويتعلق الأمر بجريمة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم ولا تقبل النسيان.
قضية شعب
خلص بوغالي إلى تسجيل اعتزازه بالشعب الجزائري "صاحب الحق وحارس الذاكرة الوطنية".
واعتبر هذا القانون "إحدى ثمار نضاله الطويل وإصراره المستمرّ على الدفاع عن سيادته وكرامته".
وأفاد بوغالي أنّ مسألة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، هي "قضية شعب بأكمله".
وأبرز أنّ "مسألة تجريم الاستعمار تذوب فيها الحساسيات وتلغى الاختلافات".
ولفت بوغالي إلى أنّ عقد هذه الجلسة "ليست إجراءً برلمانياً روتينياً، بل هي فعل سيادي بامتياز وموقف أخلاقي صريح".
وعدّها كذلك "رسالة سياسية واضحة تعبر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف وعن وفائها لتضحيات شعبها ولرسالة شهدائها".
حيثيات النص
أوضح بوغالي أنّ نص المشروع يقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري.
ويضع مشروع القانون آليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار، مع إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
وشدّد بوغالي: "المشروع لا يستهدف أي شعب ولا يسعى إلى الانتقام أو تأجيج الأحقاد".
وأردف: "المشروع يقوم على مبدأ مفاده أن الجرائم ضد الإنسانية لا تمحى بالتقادم ولا تبرر بالقوة ولا تغلق ملفاتها بالصمت".
ويعدّ هذا المقترح "فعل وفاء للدفاع عن الحقيقة قبل أن يكون موقفاً سياسياً".
ونوّه بوغالي إلى أنّ المشروع "رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأنّ الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة".
وانتهى إلى أنّ بناء الحاضر واستشراف المستقبل لا يمكن أن يقوم على إنكار الماضي أو القفز عليه".
